وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "التحريض ضد قوات الجيش والشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على قطع الطريق، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماع فى مسجد نور الرحمن دون تصريح".
وأكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسى أنس السلطان، المعروف إعلاميا بشيخ العمود، ينتمى فكريا إلى الفكر الأزهرى، كما أثبتت أن أحد الأحراز فى القضية هى تفريغ لمحاضرة قريبة كان يديرها الشيخ بعنوان "الفكر الإرهابى وتأثيره على الإعلام".
وقال محمد الباقر، محامى المتهمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شيخ العمود لا ينتمى فكريا لجماعة الإخوان، مؤكداَ أنه ينتمى على مستوى الفكر والتدريس إلى جامعة الأزهر، مشيراَ إلى خلو الأوراق من ثمة دليل إدانة أو أحراز تدينهم.
وأشار الباقر إلى عدم وجود دليل مادى على مشاركتهم أو تحريضهم على التظاهر أو التجمهر أو قطع الطريق، فضلا عن عدم وجود دليل بتحريضهم ضد الجيش والشرطة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى من اسم الصفحات وأكونتات مدونى الصفحة، مع عدم معقولية تهمة اجتماع الثلاثة فى مسجد نور الرحمن كونهم إخوة ويقيمون فى بيت واحد واجتماعهم فى بيتهم بعيدا عن أعين الناس يجعلهم فى مأمن من اجتماعهم فى المسجد.
وكانت قوات الأمن بمدينة نصر قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة من بيتهم بعد ورود بلاغ يفيد باجتماعهم داخل مسجد نور الرحمن دون إذن أو تصريح مسبق.
يشار إلى أن محمد الباقر، محامى المتهمين، قد تقدم منذ يومين باستئناف على حبس المتهمين 15 يوما، ووافق المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، على الاستئناف بأمر حبسهم ، وتم رفض الاستئناف مع استمرار حبس المتهمين.
