قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن منظومة القضاء المصرى تعانى من عدة عوامل تحول دون تحقيق العدالة السريعة والناجزة تجاه قضايا الإرهاب أبرزها أسباب واقعية تتمثل فى كثرة عدد القضايا الجنائية والمدنية والبالغة 2 مليون قضية بحسب قوله، مشيراً إلى أن الدوائر التى خصصت لنظر القضايا الجناية للإرهاب والتى تتراوح ما بين 6 إلى 7 دوائر ، لا تتناسب وحجم هذه القضايا.
>- ننفرد بنشر المواد المستحدثة على قانون "مكافحة الإرهاب"
وأضاف "الجمل" خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه يوجد عيب فى النظام القضاء المصرى كافة يتمثل فى عدم وجود عمل تكنولوجى فى النواحى الكتابية والإدارية والتنظيمية، مؤكداً أننا مازلنا نطبق النظام التقليدى القديم والكتابة بالقلم، وذكر قائلا: "هذه اسباب واقعية لابد وأن تحل".
ومن حيث الأسباب القانونية والتشريعية قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إشكال الطعن بالنقض، موضحاً أنه وفق قانون الإجراءات الجنائية الحالى وقانون المرافعات فإن الطعن بالنقض يعد ازدواجية نظراً للأحكام المترتبة على الطعن ومن ثم النقض، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الأسباب حتى يتم الحسم فى قضايا الإرهاب بشكل سريع وعادل.
>- ننفرد بنشر المواد المستحدثة على قانون "مكافحة الإرهاب"
