وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 التي سبق أن كان الرئيس قد وجه بتعديلها والتركيز عليها، والتي تتعلق بإيلاء مزيد من الاهتمام للخدمات التى تمس حياة المواطنين اليومية ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجّه بأهمية الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي بحيث يتم توجيه الزيادة في بنود الموازنة للجوانب الموضوعية والخدمية التى تقدمها مختلف مؤسسات ووزارات الدولة للمواطنين، مع مراعاة ضغط النفقات.
وأضاف الرئيس أن ما تتيحه مصر من فرص استثمارية واعدة يتطلب تحفيز دور القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من تلك الفرص والقيام بدورهم جنباً إلى جنب مع دور الدولة التي تساهم فى تدشين الاستثمارات الجديدة.
وأشار" يوسف" أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الوطنية الكبرى التي يجرى تنفيذها، والوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بها ووفاء الدولة بالتزاماتها المالية إزاءها.
