أكد المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، والتى صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها من جهات قضائية وسيادية مصرية، سيكون دورها الرئيسى هو تحضير الأدلة الثابتة ضد رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لتقديمها إلى المحاكم المصرية، ومن ثم الحصول على أحكام باتة ضدهم لتقديمها للدول الخارجية.
وأضاف "السيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يستحيل طلب استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج بدون توفير أحكام قضائية نهائية وباتة لتقديمها إليه، حيث إن بعض الدول، مثل سويسرا والاتحاد الأوروبى، تطلب توفير ذلك للاطمئنان إلى التهم الموجهة من مصر إلى أصحاب الأموال المتواجدة ببنوكها.
وأوضح "السيد" أن عمل اللجنة يعتبر تحضيريا فى أصله، لكون مهمتها تتركز فى جمع الأدلة ضد الرموز التى هربت الأموال للخارج وإثبات تهريبها بشكل غير مشروع، فضلا عن إثبات الحصول عليها بطرق غير قانونية.
