كشف مصدر بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستراعى وضع تحديد الأسعار وفقا للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى، مؤكدا أن المستفيدين من القرارات الجديدة يصل عددهم إلى نحو 30 ألف مزارع وتبلغ مساحات الأراضى التى تخضع لقرارات وضع اليد نحو 145 ألف فدان فى مختلف المحافظات.
وقال المصدر، إنه تقرر مراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لمنتفعى الإصلاح الزراعى، الذين تقدموا بطلبات لتقدير أراضيهم الزراعية لشرائها وتملكه، مؤكدا أن تقديرات اللجنة العليا لعام 2006 خالفت الأسعار الحقيقية للفترات السابقة، خاصة أن المنتفعين من هذه الأراضى تقدموا بطلبات رسمية لهذا الغرض منذ أكثر من 20 عاما، حيث ستتم إعادة تقدير هذه الأسعار، تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى.
>- "الزراعة": طرح 22 ألف رأس من العجول الحية للذبح الفورى فى رمضان
