طلبت الحكومة السورية من وزاراتها "عدم تقديم أى طلبات شراء للسيارات خلال العام الحالى"، معللة هذا الإجراء بالحفاظ على النقد الأجنبى والمال العام من الهدر.
وقالت صحيفة " الوطن" المقربة من السلطات "إنه تبين للحكومة إمكانية إصلاح عدة سيارات قديمة بتكلفة شراء سيارة جديدة واحدة".
وكانت الحكومة السورية حددت العام الماضى عدد السيارات المخصصة لكل وزير بثلاث سيارات مع تحديد كميات الوقود المخصصة لكل منها بمقدار 200 لتر شهريا كحد أقصى، كما أصدر رئيس الحكومة السورية وائل الحلقى قرارا يمنع استعمال السيارة الحكومية فى قضاء الحوائج والأعمال الخاصة للموظفين.
ويشدد الحلقى بعد كل اجتماع حكومى على وزرائه "ضرورة التقشف ومنع هدر المال العام"، ويعرف الاقتصاد السورى حاليا بـ" اقتصاد حرب " حيث وصل التضخم لنسب غير مسبوقة فى مجمل القطاعات.
>
