ناشد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى وزير الدفاع الوطنى سمير مقبل، الجميع إبعاد السياسة عن القضاء، محذرًا من أن الحملة على المحكمة العسكرية اللبنانية فى هذا الوقت بالذات تنعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية خاصة فيما يتعلق بملاحقة الخلايا الإرهابية واستمرارية التحقيقات والاعترافات التى أحبطت الكثير من المخططات الخبيثة المبيتة للبلاد.
وقال مقبل فى تعليق على الحملة على المحكمة العسكرية، فى أعقاب صدور الحكم على الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف إن القضاء سلطة مستقلة وهناك أساليب قانونية لمراجعة الأحكام تلتزم بها المحكمة عند تمييز الحكم "النقض".
وأكد أن المحكمة العسكرية تقوم بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وتصدر الأحكام تباعًا وبالسرعة المطلوبة بعيدًا من التسرع ومراجعة أحكامها بكليتها يثبت مدى نزاهتها وشفافيتها، قائلاً "فليرفع الجميع يده عن القضاء كون القوانين كفيلة بتحقيق العدالة".
