المطالبة بضوابط لعمليات تخفيف الوزن الجراحية

المطالبة بضوابط لعمليات تخفيف الوزن الجراحية المطالبة بضوابط لعمليات تخفيف الوزن الجراحية

أوصت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي بوضع الضوابط واللوائح المنظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن اسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية.

ودعت اللجنة إلى انشاء ادارات وأقسام متخصصة في امراض الشيخوخة بمستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية على ان تراعي الخطة الوطنية الشاملة لرعاية المسنين وتقدير الزيادة المتوقعة في اعدادهم والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة للمسنين، وعمل بطاقات خاصة بالمسنين لتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات الخاصة بكبار السن.

جاء ذلك في تقرير اللجنة التي انتهت من اعداده حول موضوع سياسة وزارة الصحة ورفعته إلى رئاسة المجلس تمهيدا لتحديد موعد مناقشته في جلسة عامة.

15 توصية

واشتمل التقرير الذي تناول اربعة محاور على 15 توصية، حيث تضمنت المحاور دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، وفي توفير الرعاية الصحية للمسنين، وفي استراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهنة والأنشطة الطبية في الدولة.

وقال سالم محمد بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس ان اللجنة حرصت في ابداء ملاحظاتها على تقديم توصيات من شأنها ان تسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الوطن والمقيمين على ارض الدولة مشيرا إلى ان التوصيات بعد اعتمادها من المجلس الوطني الاتحادي ترفع إلى لاتخاذ ما تراه مناسباً.

ودعت اللجنة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة ليتمكن من اجراء المسوحات بشكل دوري للوقوف على العوامل التي تؤثر على الصحة العامة، ووضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الأمراض المزمنة مثل السمنة ومرض السكري والأمراض النفسية والإدمان وأمراض السرطان والسكتة الدماغية.

التثقيف الصحي

وأوصت اللجنة بفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية التي يوجد بها نقص في الدولة مثل التمريض النفسي والتمريض المجتمعي وفني اسعاف وفني وبائيات والصحة العامة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتثقيف والتوعية الصحية..

وبناء مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة واعداد البرامج الأكاديمية اللازمة في هذا الشأن.وطالبت اللجنة بإدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية اسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية، وتخصيص مساحات مجانية في وسائل الإعلام في الدولة للتثقيف الصحي للمساهمة في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي.

وأكدت على ضرورة توفير مجمع سكني طبي لكبار السن في كل امارة بما يحقق لهم التلاؤم والتكيف التام مع محيطهم، والإسراع في الانتهاء من قانون الصحة النفسية..

وذلك للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعاملين في مجال الطب النفسي، وتوفير الخدمات الصحية النفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية لتشجيعهم للعمل في هذا المجال.

البورد الإماراتي

وأوصت بالإسراع في انجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ونقل المعرفة والخبرات والتطوير المهني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية..

بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي، وعقد اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية لتسهيل اجراءات حصول المبتعثين على مقاعد دراسية في الدول المبتعثين إليها.

نظام متميز

وأكدت اللجنة ان وزارة الصحة اهتمت بإنشاء نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة، وقد أولت الحكومة اهتماما في جميع قطاعات الصحة ضمن كل مناطق الدولة.