وقالت وزارة الأوقاف حسب بيان منذ قليل، إنها كلفت مديرى مديريات الأوقاف كل فى محافظته بحصر المعاهد المخالفة ورفع بيان بها لرئيس القطاع الدينى فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، ليقوم بدوره بإعداد مذكرة بالأمر وعرضها على الوزير، وذلك تمهيدا لرفع الموضوع بكل ملابساته ومشكلاته وتداعياته للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب تجاه آلية غلقها ومحاسبة المخالفين.
وأشار البيان إلى أن كثيرا ممن يقومون بالتدريس بهذه المعاهد غير متخصصين أو غير مؤهلين، مضيفا أن بعضهم ينتمى إلى تيارات متشددة، وبعضهم ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مما يشكل خطرا بالغا وداهما على الفكر الوسطى المعتدل والأمن القومى المصرى.
وأوضحت الوزارة: "ما لم تقم الجمعيات المشرفة على هذه المعاهد بسرعة توفيق أوضاعها وتنقية صفوفها من العناصر الإخوانية، فإن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدى بل إنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، مع تحذيرها الشديد من سماح بعض الجمعيات لبعض العناصر الإخوانية من العمل بمعاهدها، وهو ما لم يعد السكوت عليه أمرا مقبولا أو محتملا".
وأضافت الوزارة، أنه فى المقابل تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستتوسع فى فتح معاهد إعداد الدعاة ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها.
>
