وطبقا للحكومة المغربية ، فإن التوقيع على الاتفاقية يأتى تأكيدا على أواصر الصداقة وتعميق وتطوير التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة ، والتعاون ضمن حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
وتنص الاتفاقية على محاربة الجرائم المرتبطة بـ" الدعارة الإباحية " والجرائم الماسة بالأشخاص ، والتصدى لكافة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ، والجرائم المتعلقة به ، بما فى ذلك الدعم والتمويل ، وتبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية والأنشطة التى تقوم بها وأساليبها ، والتحقيقات التى تهم الطرفين فى هذا المجال ، وتشرف على كافة أوجه التعاون بين البلدين كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطنى عن الجانب المغربى ، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ..الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة.
وتنص أيضا الاتفاقية على ضرورة التعاون بين البلدين فى التصدى لجرائم تزييف وترويج العملات وتزوير الوثائق الرسمية والمستندات والأوراق المالية ، ومواجهة سرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية والأعمال الفنية والإتجار غير المشروع فيها.
>
