كانت البداية بورود معلومات للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض التجار المصريين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تم وضع خطة بحث برئاسة العميد طارق مرزوق – مدير إدارة غسل الأموال، والعميد محسن عبد القادر – مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا، أسفرت جهودها عن أن وراء الوقائع كل من "أحمد. أ" وشهرته (حميدة) ليبى الجنسية صاحب مكتب سفريات،4 و"محمود. ع" دبلوم صنايع مدير مكتب السفريات.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول يتولى تجميع مدخرات العاملين بدولة ليبيا ويرسلها للثانى، الذى يستبدلها بالعملة المحلية "بأسعار السوق السوداء" ويرسلها إلى ذوى العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة بموجب حوالات بنكية ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم حصر حجم نشاط المتهمين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة ببلغ قرابة 90 مليون جنيه وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .
وخلال مارس الماضى رصدت مباحث الأموال العامة تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار مصريين وأتراك وليبين تتعدى قيمتها عشرين مليون جنيه. وذلك بعد أن وردت معلومات للإدارة تفيد تلقى بعض التجار المصريين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
على الفور، تم وضع خطة بحث باشتراك العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسل الأموال، والعميد محسن عبد القادر – مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا والتى أسفرت جهودها عن قيام كل من المتهمين "عبد المقصود. أ. ع " تاجر يقيم كوم حمادة – البحيرة، وشقيقة "محمد.أ" تاجر بالعمل كوسطاء بين التجار المصريين والأتراك المتعاملين فى مجالات تجارة الملابس وقطع الغيار والإكسسوار داخل الأراضى التركية، حيث يقوم الثانى بتجميع قيمة البضائع بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى حساب الأول بأحد البنوك المصرية والذى يقوم بسحبها واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك واتجاراً غير مشروع فى النقد الأجنبى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهم الأول وبمواجهته بما ورد من معلومات أقر بصحتها واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى، حيث بلغ حجم تعاملاتهما خلال عامى 2013، 2014 قرابة ثمانية ملايين جنيه.
وفى الإطار، أكدت تحريات ضباط الإدارة ان كل من "سعيد. ع " ليبى الجنسية تاجر و"صفى .م .ع" تاجر ومقيم بالسلوم يقوم بتحويلات مالية غير مشروعة بين تجار ليبين ومصريين بالمخالفة لأحكام القانون 88 / 003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى بلغت جملتها قرابة 12 مليون جنيه منذ 2011 وحتى تاريخه.
تم ضبط كافة المستندات المؤيدة لما أسفرت عنة التحريات وضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الأول وتحرر بالواقعتين المحضران اللازمان، وجارى عرضهما بالمتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين الآخرين .
