رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبد الله، اليوم، إدراج ضحايا الاحتجاجات على حادث استاد بورسعيد، الذين لقوا مصرعهم أمام مديرية أمن السويس ضمن شهداء ثورة 25 يناير".
كان عدد من أهالى الضحايا أقاموا دعاوى تطالب بإدراجهم ضمن الشهداء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويضهم ماديا وأدبيا.
أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه عقب أحداث مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى، والتى راح ضحيتها 72 من مشجعى النادى الأهلى، خرج أهالٍ بالسويس للتنديد بالأحداث ونتج عن ذلك قتلى ومصابون، لكنهم لا يدخلون ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بـ شهداء الثورة.
>وذكرت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يفيد أن أبناء المدعين توفوا وهم فى سبيلهم لتحقيق أهداف سامية قامت من أجلها ثورة يناير، وإنما الثابت أن وفاتهم وقعت بسبب طلق نارى فى المظاهرات، وأعمال عنف قرب مديرية أمن السويس.
