وحذر عدوى فى حفل افتتاح مؤتمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين ذوى الإعاقة، من أن تجاهل تلك الفئة سيكلف المجتمع ثمنا باهظا نتيجة تدهور أحوال تلك الفئة المهمة من المجتمع، مشيرًا إلى أن المادة 81 من دستور جمهورية مصر العربية المستفتى عليه فى يناير 2014 حولت رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من كفالة إلى التزام .
كما أشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والاتصالات والسكان، بالإضافة إلى جهود المجتمع المدنى، مؤكدًا أن تلك الجهود يجب أن تتضاعف وتتضافر من أجل تلبية احتياجات تلك الفئة .
كما أكد وزير الصحة أن أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع هذا الملف الوطنى الهام إيجاد وتفعيل طريقة لحصر المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة مع التصنيف الدقيق للحالات حسب التصنيف العالمى للإعاقة، كذلك الكشف المبكر ليشمل عددًا أكبر من الأمراض التى يمكن اكتشافها فى حديثى الولادة ومن ثم التدخل السريع للحد من الإعاقة، بالإضافة إلى جعل المنشآت الصحية ملائمة لاحتياجات هذه الفئة حتى يتسنى تقديم الخدمات الصحية لهم.
وأشار إلى ضرورة رسم وتفعيل الخريطة الصحية للخدمات المقدمة لهذه الفئات لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية (مركز تأهيل بكل محافظة)، والوصول بنظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية إلى الملائمة لظروف وتحديات هذه الفئات، والارتقاء بوعى المجتمع، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوعية المعلم والطلبة لترسيخ مبدأ الدمج .
وأكد عدوى أن وزارة الصحة تعلم وتقدر الأعباء النفسية والاجتماعية والمادية التى تعانيها الأسر المصرية التى يعانى أحد أعضائها من الإعاقة، لذا تسعى الوزارة إلى تقديم يد العون لهم باستمرار من خلال برامجها العلاجية مثل: "عملية زراعة القوقعة حيث تحملت الوزارة علاج 1158 حالة بتكلفة 104 ملايين جنيه عام 2014 بالإضافة إلى الأطراف الصناعية وغيرها من الخدمات العلاجية والجراحية".
كما تشمل برامج الكشف والتدخل المبكر فى الوزارة حاليًا عدة خدمات أخرى مثل المسح الشامل لنقص هرمون الغدة الدرقية لحديثى الولادة، وتوفير الألبان الخاصة بمرضى التمثيل الغذائى بتكلفة 26 مليون جنيه سنويًا، متابعة النمو والتطور منذ الولادة (مع جلسات التطعيمات)، كما يوجد 13 عيادة إرشاد وراثى بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الفحص والمشورة للمقدمين على الزواج.
