وسيصدر عن المؤتمر الثالث عشر اعلان الدوحة والذى يتضمن 14 بندا تؤكد على التزام الدول المشاركة بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الاجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلى والدولى، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية إلى جانب توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.
وقد حظى الإعلان بموافقة الجميع وتم اعتماده من قبل رؤوساء الدول والحكومات والوزراء وممثلى الدول الأعضاء المشاركين فى المؤتمر وعلى رأسهم السيد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة والذى يشارك لأول مرة، و السيد سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا الإعلان الذى حصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.ا ) على نسخة منه إلى اعتماد سياسات وبرامج وطنية فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نـزلاء السجون تُركِّز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج فى المجتمع ومنع معاودة الإجرام.
وحول قضية الاتجار بالبشر دعا بيان الدوحة إلى تنفيذ نَهج موجَّه نحو الضحايا يهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين.
ونادى الاعلان بضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتعصُّب الدينى وكره الأجانب والتمييز المتعلق بنوع الجنس.
ودعا إلى منع ومكافحة أفعال العنف المندرجة ضمن نطاق الولاية القضائية والموجَّهة ضد الصحفيين والعاملين فى وسائط الإعلام، الذين تجعلهم واجباتهم المهنية معرَّضين بوجه خاص للترهيب والمضايقة والعنف.
وفى مجال مكافحة الإرهاب دعا اعلان الدوحة إلى توطيد التعاون على الصعيد الدولى والإقليمى ودون الإقليمى والثنائى من أجل مواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بوسائل منها تعزيز تقاسم المعلومات العملياتية فى الوقت المناسب وتقديم الدعم اللوجستى، حسب الاقتضاء.
وينتظر أن يعلن يوم غد عن استضافة اليابان لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذى سيُعقد فى عام 2020.
>
