واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٠٢٧١ لسنة ٦٦ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، حيث طالب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة والذى تم بموجب بيع أسهم شركة القاهرة للزيوت والصابون والتى كانت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار، وبوقف التنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والذى تم بموجبه بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحق المال العام فى شركة القاهرة للزيوت والصابون إلى شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية وللسيد عبد الله حلمى أبو المعاطى بنسبة 89% من أسهم الشركة وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان عقد بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون وبطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة التى تقررت وترتبت على هذا البيع خلال مراحل إعداده ونفاذه، أخصها إعادة الشركة إلى الحالة التى كانت عليها قبل القرار الطعين وحفظ حقوق العاملين، وإلزام الجهة الإدارية والمشترى بالمصروفات
