وقال عبد العزيز بن على الشريف المتحدث باسم الخارجية الجزائرية "إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الجزائرية بشأن وجود سوء تفاهم بين الجزائر والمملكة العربية السعودية خلال عملية إجلاء الرعايا الجزائريين من اليمن لا أساس له من الصحة، موضحا أن عملية إجلاء المواطنين الجزائريين من اليمن تمت بتنسيق كامل وتفاهم بين الجزائر والسعودية وبقية الدول المعنية".
وأوضح أن كل ما حدث هو تعرض الطائرة الجزائرية لعطل استلزم إصلاحه بعين المكان، بالإضافة إلى أن ظروف مناخية صعبة طارئة حالت دون إقلاع الطائرة باتجاه صنعاء رغم حصولها على كل التراخيص اللازمة ثلاث مرات متتالية، مبينا أن هذه الظروف المناخية هى نفسها التى أدت إلى تأخر عمليات الإجلاء التى قامت بها دول أخرى.
وشدد الشريف على أن التواصل والتنسيق كان دائما ومستمرا بين وزارتى خارجية البلدين على أعلى مستوى، وأن العلاقة مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية هى أقوى اليوم مما كانت عليه بالأمس، مشيدا بتعاون كل الدول الشقيقة طيلة عملية الإجلاء.
من جانبه أعرب السفير الجزائرى عبد الله باعلي، اليوم الأربعاء، عن أسفه لأن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تمكن من الوقاية من انتشار الأسلحة النووية و لكن ليس من التسلح النووي.
>جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة خلال المنتدى التحضيرى لندوة نيويورك 2015 لدارسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والذى بدأ فى الجزائر العاصمة اليوم وعلى مدى يومين.
واعتبر الدبلوماسى الجزائرى أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية نجحت بشكل كبير فى الوقاية من انتشار الأسلحة النووية ولكن فى المقابل بدت أقل نجاعة فيما يخص التسلح النووي، موضحًا أنه بعد مرور ما يقرب من خمسين عاما نحن بعيدون جدا عن نزع عام وكامل للسلاح كما كان منتظرا حتى وإن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بدورها فى التحقق من إلزامية عدم انتشار الأسلحة للدول الأعضاء.
>وكشف باعلى أنه فى الوقت الذى تعتبر فيه عوامل القلق فى مجال انتشار الأسلحة النووية اليوم هدفا مشتركا ومتقاسما لنزع الأسلحة فإن الركيزة الهامة الأخرى للمعاهدة تشكل موضع حرمان متزايد يغذيه بطء ونقص التقدم المحقق بالنظر للالتزامات المتخذة فى إطار الإجراءات ال13 المصادق عليها من قبل ندوة الدراسة لسنة 2000.
وفى المقابل، أعرب السفير عبدالله باعلى عن ارتياحه للمفاوضات الدولية المكثفة التى سمحت بالمصادقة على أدوات من شأنها تعزيز حظر انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الحق فى الاستعمال السلمى للطاقة النووية.. مؤكدًا أن الأغلبية الكبرى للدول الأعضاء انضمت إلى ترسانة الإجراءات المتعلقة بتعزيز النظام الشامل للأمن النووى بهدف الوقاية من انتشار الأسلحة النووية.
من جهة أخرى، أشار بعلى إلى تأخر ما أسماه بـ"القفزة المنتظرة من قبل الدول الثمانية المتبقية والمسجلة فى الملحق 2 من معاهدة الحظر الكلى للتجارب النووية التى ستسمح بسريان مفعول هذه الأداة الهامة فى هندسة نزع السلاح وحظر انتشاره المتضمنة فى قائمة الإجراءات ال13 المنبثقة عن ندوة الدراسة لسنة 2000".
من جانب آخر، أكد السفير أن ندوة المراجعة لنيويورك تعقد فى سياق سياسى دولى صعب تميزه توترات وتحديات عديدة.. مشددًا على ضرورة العمل سويا بنيويورك لتجاوز كل الصعوبات و التقدم بأجندته مشتركة من خلال الشروع فى تقييم واعٍ وصارم لتطبيق مخطط عمل تمت المصادقة عليه خلال ندوة المراجعة الأخيرة .
وأوضح السفير بعلى أن ندوة المراجعة التى سترأسها الجزائر بين 27 أبريل و22 مايو بنيويورك ستسمح للدول الأطراف فيها بالتفكير فى المستقبل بهدف الخروج بآفاق تؤسس لسلطة وديمومة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تحسبا لندوة 2020 .
يذكر فى هذا الصدد أن هذا المنتدى الدولى ـ التى ينظمه معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع للوزارة بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى ـ يضم ممثلى الدول النووية وغير النووية الأطراف فى معاهدة حظر انتشار السلاح النووى وخبراء بارزين و باحثين بهدف تعميق الحوار حول سبل ووسائل الحفاظ على سلطة وسلامة المعاهدة التى تعتبر حجر أساس نظام حظر الانتشار والأساسية لاستمرار نزع السلاح النووي.
