وأوضح البيان أن الشركة استثمار مصرى هندى بنسبة 70% للشريك الهندى و30% استثمار حكومى عن طريق وزارة البترول بنسبة 23% للشركة القابضة للبتروكيماويات و7% لشركة انبى.
وبدأت الشركة مرحلة الإنتاج بمرحلة واحدة بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا فى منتصف يناير 2014، وكانت الخطة المعلنة أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية فى مارس من نفس السنة بطاقة مماثلة لتصبح الطاقة اليومية للمصنع 1200 طن يوميا أى بطاقة إنتاجية تصل إلى 420 ألف طن سنويا.. لكن ما تم هو أن الإنتاج استمر بمرحلة واحدة حتى الآن وما اكتشفه العاملون هو أن معظم إن لم يكن جميع المعدات وخطوط الإنتاج مستعملة وأن قدرات المعدات تحول دون تشغيل المرحلتين.
وحاول العاملون خلال السنة الماضية التواصل مع الجميع من أجل إنقاذ الشركة والتدخل لوقف إهدار المال العام، ولكن النتيجة فى النهاية خسائر تقدر بـ30 مليون دولار فى أول ميزانية بعد الإنتاج ومشاكل مع جميع البنوك والممولين وتوقف المصنع بشكل كامل لمدة تزيد عن الشهر خلال الفترة السابقة واستئناف الإنتاج بصورة مريبة بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 طن يوميا وهو ما يسبب خسائر فادحة نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل وضعف الطاقة الإنتاجية، وكشف البيان عن أن المصنع يواجه الآن انتهاء المواد الخام ومعرضا للتوقف لمدة طويلة مع عدم وجود أى تعاقدات لاستيراد الخام اللازم للتشغيل علما بأن عملية التعاقد والاستيراد تستغرق ما لا يقل عن شهرين مع عدم وجود أى تحركات للتعاقد على شراء الخام مما يدل على عدم الجدية فى تشغيل المصنع مرة أخرى.
يضاف إلى ذلك ما يتم الإعلان عنه من أن المديرين الهنود سيتم منحهم أجازات طويلة مع العلم بأن المصادر تشير إلى توجههم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل أحد المصانع المشابهة مما يدل على سوء النية المبيت وعدم الاهتمام بتشغيل المصنع مرة أخرى.
واختتم البيان "نحن ندق ناقوس الخطر للجميع ولا نريد الانتظار حتى تخرج الإدارة الهندية وتجد الحكومة نفسها فى مواجهة مشكلة عمالية جديدة متمثلة فى أكثر من 500 عامل فى الشركة بلا عمل، وتوقف أحد المصانع وانضمامه إلى قائمة المصانع المتوقفة، ونطالب الحكومة بالتدخل".
