وقال العربى إن" الدول العربية ستشارك فى مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 بطريقة بناءة وتأمل فى دعم الدول الأطراف الأخرى لتنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995".
وأفاد بيان صحفى للجامعة العربية بأنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجامعة العربية خاصة فيما يتعلق بدعم الدول العربية فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الاتفاق الإطارى الذى تم التوصل إليه ما بين إيران والدول (5+ 1) والدور الذى ستقوم به الوكالة الدولية فى هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى إسرائيل وأهمية انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما سيساعد فى إرساء الأمن فى المنطقة.
>من ناحية أخرى بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، وذلك لإعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى برئاسة المستشار أحمد محب رئيس محكمة الاستئناف عضو مساعد تشريع بوزارة العدل المصرية.
>وقال المستشار أحمد محب رئيس الاجتماع - فى تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع - إن "اللجنة ستبحث على مدى يومين إعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة ومنع الاستنساخ البشرى فى ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء"، موضحا أنها تعد أول اتفاقية اقليمية لمنع وتجريم الاستنساخ البشرى ومعاقبة من يقوم بذلك، كما أنها تشمل جزءا حول تعزيز التعاون القضائى بين الدول العربية فى ذات الشأن.
>وأضاف أن "أغلب الدول تتعهد وتلتزم ببنود الاتفاقية العربية"، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد الصيغة النهائية لها لرفعها لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعه المقبل لإقرارها.
>
