وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك فى ضوء التحقيقات الموسعة التى تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتى أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.
وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر فى تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون.
وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التى يباشرها أسامة طنطاوى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، فى البلاغات المتعددة التى تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التى تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التى وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمى البلاغات من المجنى عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين- خاصة بمنطقة الصعيد- على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها فى عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التى حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجنى عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد فى حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
>- أحمد المستريح:"أنا صعيدى وما باكلش حق حد وبدأت التفاوض لإعادة الأموال"
- ضحايا المستريح يتوجهون لمكتب النائب العام لتحرير بلاغات ضده
- نص قرار النائب العام بوضع "أحمد المستريح" على قوائم المنع من السفر
- محامى "المستريح": موكلى سيسلم نفسه فور الانتهاء من جدولة المديونيات
