وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية فى بيان صحفى اليوم، أن القيادات المصرفية اللبنانية تلتزم بالمعايير المصرفية السليمة وتتقيد تماما بالقرارات الدولية وبالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، ومن أكثر المصارف إشرافا بهذه المعايير، وأكثر تقيدا بالقوانين والأنظمة المحلية المطبقة فى أماكن تواجدها.
وشدد اتحاد المصارف العربية على ضرورة عدم التعرض للمصارف اللبنانية، والتعرض لسمعتها ونظافتها والتشكيك فى التزامها بالمعايير والقوانين والتشريعات الدولية، باعتبار أن هذا القطاع هو القطاع الذى ظل محافظا على ثباته وقوته والداعم الأساسى للاقتصاد اللبنانى بكل مقوماته على مدى الأزمات التى تعرض لها لبنان".
ونوه الاتحاد بما جاء فى بيان إدارة بنك "عوده" اللبنانى ونفيها القاطع لهذه المعلومات، التى تحدثت عن تخوف السلطات الأمريكية من عمليات تمويل لتنظيم "داعش" عبر المصارف العاملة فى تركيا والعراق، ومنها "بنك عوده".
وأشار إلى أنه يقوم بمتابعة حثيثة لأوضاع جميع المصارف العربية وتحديدا المصارف اللبنانية، باعتبار أن لبنان بلد المقر للاتحاد وهو على تواصل دائم مع القيادات المصرفية اللبنانية التى تلتزم بالمعايير المصرفية السليمة وتتقيد تماما بالقرارات الدولية وبالقوانين والتشريعات المحلية والدولية.
ولفت إلى أن المصارف اللبنانية، وفى طليعتها بنك عودة، من البنوك المشاركة فى جميع مؤتمرات الاتحاد ومنتدياته وندواته التدريبية، وعلى الأخص فى النشاطات التى تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ولديه من الخبراء ما يكفى لتعزيز نشاطاتنا بخبرة البنك فى مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
>