وأضاف " لدينا اللجان التى تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع، اللجان الفنية والوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية"، وهدد عباس بالتوجه إلى المحكمة الجنائية ضد إسرائيل بسبب خصمها مبالغ من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقال بهذا الصدد "إننا لن نقبل ما تفرضه إسرائيل علينا بخصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم فى الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية الدولية".
وذكر أنه جرى عقد اجتماعات مع الإسرائيليين بشأن بحث الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة "حيث تبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين فى الكهرباء والمجارى وغيره، ويسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم، ونحن رفضنا قرارهم وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا، ونريد التحكيم حسب أوسلو ".
وتابع قائلا: " إذا أردنا بحث الموضوع سيكون من خلال التحكيم، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية، هذا الموضوع لن نقبل به، هم فرضوا علينا نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها، على الأقل نريد مناقشتنا فى المبلغ الذى تريدون خصمه من أموالنا وغير ذلك لن نقبل".
وأكد عباس أنه أعطى تعليمات للمسئولين المفاوضين بشأن عائدات الضرائب "ألا يستلموا الأموال بالطريقة التى يريدها الإسرائيليون" فى إشارة إلى الرغبة الإسرائيلية بخصم ديون السلطة، وتواجه السلطة الفلسطينية مصاعب مالية حادة منذ مطلع العام الجارى بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب التى تجبيها بالنيابة عنها وتبلغ قرابة مليار دولار سنويا.
وقررت إسرائيل الجمعة الماضية الإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة لديها منذ مطلع العام الجارى لكنها طلبت أن يتم الخصم من هذه الأموال الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل ناشون اليوم الأربعاء أن " فلسطين" ليس له الحق فى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنه ليس هناك دولة فلسطينية وفقا للقانون الدولى.
وأضاف ناشون أنه لهذا السبب، فإن مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، اخطأت فى وقت سابق العام الحالى فى قبول الطلب الفلسطينى لإجراء فحص اولى فى جرائم حرب مزعومة جراء عملية الجرف الصامد فى الصيف، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية فى موقعها الإلكترونى .
وتابع "حكومة السلطة الفلسطينية ،التى اقامت شراكة مع منظمة الحماس الارهابية القاتلة التى ترتكب جرائم حرب مثل تلك التى يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، هى أخر ما يمكن أن تهدد بتقديم دعاوى فى المحكمة الجنائية الدولية".
ووصف ناشون القرار الفلسطينى بالانضمام إلى المحكمة بانه سياسى وريائى "مضيفا أن النوايا الفلسطينية فى المحكمة تتعارض مع أهداف المحكمة وسوف تؤدى إلى "تسييس مدمر" سوف يلحق ضررا بمكانة المحكمة.
