وأكد الجار الله فى مقاله الافتتاحى بجريدة السياسة الكويتية أنه على الصعيد الداخلى فسيسجل للحكم الجديد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه دخل إلى المؤتمر من بوابة قانون الاستثمار الموحد والإجراءات المتخذة قبل أن يجتمع نحو نصف العالم فى شرم الشيخ، مؤكدا أن الرئيس أعاد الثقة بمصر واقتصادها، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاح فى المؤتمر يضع المؤسسات كافة أمام تحدى تحويل الأقوال إلى أفعال، وأضاف: "من غير المقبول مصريا، وعربيا، أن تغرق الحكومة فى السبات مجددا وتحلم بأن السماء ستمطر أموالا على أم الدنيا."
وأوضح أن الجميع يدرك أن النهضة المصرية فى بدايات القرن الماضى قامت على سلسلة مبادرات شخصية وطنية جعلت الحكومة، تقرض المملكة المتحدة التى كانت لا تزال إمبراطورية، مشيرا إلى أنه يمكن لنتائج المؤتمر الاقتصادى أن تتحول مصر لقاعدة اقتصادية عربية كبيرة، وتستقطب استثمارات بنحو 200 مليار دولار، إذا استفادت الحكومة من الفرصة التاريخية، وبدأت العمل على تذليل العقبات التى تعترض المستثمرين، بحسب الكاتب.
المؤتمر الاقتصادى خطوة فى طريق الألف ميل
>وأشاد الجار الله بقانون الاستثمار الموحد واصفا إياه بـ"خطوة أولى فى طريق الألف ميل"، مؤكدا استحالة أن يخدم الاقتصاد إذا لم يتحول شرارة فى غابة القوانين الاخرى المعرقلة للاستثمارات التى باتت راسخة فى الذهن الإدارى والشعبى لأنها لم تتغير منذ مطالع القرن الماضى وأضيفت إليها أخرى أقرت فى عهد التأميم وأغلقت أبواب مصر فى وجه المستثمرين، مؤكدا أن القانون الجديد الذى اعتبرته كل الدوائر الاقتصادية،الإقليمية والدولية، يمثل بارقة أمل للمستثمرين.
وتابع الجار الله: ما تحتاجه مصر فى هذه المرحلة، محاكم تجارية وقضاة يتفرغون لحل التناقضات بين القوانين المعمول بها حاليا كى يذللوا العقبات أمام المستثمرين،بالإضافة إلى ورشة مصالحات قانونية بين الشركات الأجنبية عموما، والخليجية تحديدا، وبين الحكومة المصرية جراء ما تسببت فيه المرحلة الماضية من خلافات ساهمت فى تغيير النظرة إلى مصر، وجعلت الجميع يعتقد أنها دخلت مرحلة انغلاق على ذاتها لا تختلف كثيرا عما كان عليه الاتحاد السوفيتى السابق، خصوصا المشكلات التى تسبب فيها حكم "مكتب الإرشاد"، إذ فى عام واحد شهد العالم أجمع طردا ممنهجا للمستثمرين ولرؤوس الأموال، وهجمة "إخوانية" على مقدرات البلد كادت تغرقه فى مستنقع الإفلاس.
ثورة الرئيس السيسى فرصة لاجتثاث غابة قوانين أفقدت الثقة بمصر
>وطالب الجار الله بأن تصل ثورة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى إلى اجتثاث غابة قوانين وقرارات أفقدت الثقة بمصر، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى الذى ساهم بالإعداد له كل من وزير المالية السعودى إبراهيم العساف، ووزير الدولة الإماراتى ناصر الجابر جاء لإدراك كل دول "مجلس التعاون" الخليجى أن مصر المستقرة والمتعافية اقتصاديا تشكل قاعدة أساسية لاستقرار المنطقة ككل.
واستطرد الجار الله : حتى يتحقق ماقاله الرئيس السيسى عن السعى إلى خفض البطالة لعشرة فى المئة، وتحقيق نمو بنسبة 6 فى المئة، لا بد من حل المشكلات الثانوية العالقة بين آلاف المصانع والشركات وعمالها، أو مؤسسات الدولة خصوصا، ومعالجة آثار القرارات الوزارية التى تشبه الحرب بين أعضاء الحكومة الواحدة، ففى حين هذا الوزير يسهل أمرا، نرى وزيرا آخر يعرقله، وكأن ما يجرى هو صراع بين الناسخ والمنسوخ، وهذه بحد ذاتها إحدى أكبر العقبات أمام النهوض بالاقتصاد.
قرارات السيسى ستعيد الدور الاقتصادى القوى لمصر
>وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمامه فرصة لاتخاذ قرارات تاريخية تعيد الدور الاقتصادى لمصر الذى منه تستمد قوتها السياسية أيضا ، مشيرا لضرورة أن تواكبه الحكومة بالعمل الجاد.
واختتم الجار الله قائلا : اليوم ، وبعد انتهاء المؤتمر وعودة الضيوف كل إلى بلاده، نضع هذه الملاحظات بين أيدى القيادة المصرية ، فمؤتمر شرم الشيخ ليس لحظة عابرة بل هو أعظم تظاهرة تأييد دولية اقتصادية لمصر منذ العام 1952, فلا تناموا على حرير عطاءاته.
