واستند وزير العدل الأسبق فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك فى تلك القواعد نصًا واحدًا يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض قد رفض عودته للعمل فى 15 يوليو من العام الماضى، فى ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل سليمان على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظى المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ددينى محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
كما استند إلى المستشار حاتم بجاتو الذى تم تعيينه وزيرًا لشئون المجالس النيابية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وقدر صدر له قرار جمهورى بعودته إلى عمله فى أواخر يوليو 2013.
