صادق البرلمان التونسى اليوم الجمعة على إلغاء رسوم مالية مفروضة على الأجانب الذين يغادرون أراضيها، بعد ان ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، ما أثار موجة احتجاجات فى الجنوب الشرقى التونسى الذى يعيش اغلب سكانه على التجارة والتهريب مع ليبيا.
وأعلن مجلس نواب الشعب "البرلمان" على صفحته الرسمية فى فيسبوك أن غالبية النواب صادقوا خلال جلسة عامة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم "الرسوم المالية" بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".
وأعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربى" الذى يضم خمس دول هى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفرضت الحكومة السابقة برئاسة مهدى جمعة منذ أكتوبر2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا "أقل من 15 يورو" على الأجانب عند مغادرتهم الأراضى التونسية.
وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.
