جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده هانى قدرى دميان مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر، وحضره من الوزارة أيمن القفاص مساعد وزير المالية، والدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وفقا لبيان صحفى صادر عن الوزارة ظهر اليوم الأربعاء.
وأضاف هانى قدرى دميان، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات ادارته، وإيجاد نظام ضريبى عادل دافع للنمو، ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبى والجمركى، وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، مع توجيه أى دخل إضافى يتحقق من الاصلاح الضريبى لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأشار هانى قدرى دميان، إلى أن وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الاصلاح الضريبى علي جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الاعمال فى اطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقى اسهاماتها وآراءها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات فى الصياغة النهائية لمشروع القانون.
>"المالية":12.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية
"المالية" تعلن عن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
وزير المالية: زيارة مسئولى 4 وزارات أردنية للاستفادة من التجربة المصرية فى تكافؤ الفرص
>
