وطالب "حجاج" بإلزام شركة المنتزه بتقديم كشف المنقولات الصورى المنوه عنه فى البند الحادى عشر من عقود الكباين المعنونة تراخيص مفروشة على غير الواقع أو إلزام الشركة بتقديم ما يفيد بوجود تلك القائمة من عدمه.
وأكد المحامى لليوم السابع أن هناك تعنتا من الشركة فى هذا الشأن، وأوضح أن الكبائن ليست مفروشة كما تدعى وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، وأن الكبائن "المفروشة" لابد وأن يكون لديها قائمة بالمنقولات والتى عجزت الشركة عن تقديمها.
من جانبه، أوضح عادل خلف، ممثل شركة المنتزه للسياحة، لليوم السابع، أن الأمر مازال منظورا أمام القضاء ولم يتخذ أى إجراء بإخلاء الكبائن طبقا لقرار وزير السياحة بالإخلاء وأن الشركة فى انتظار قرار المحكمة النهائى.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد نظرت اليوم الطعون على قرارات وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه الصادرة فى عهد الإخوان، وقد أجلت المحكمة الطعون لجلسة 7/4/2015 مع إنذار شركة المنتزه بتوقيع الغرامة على ممثلها القانونى لعدم تنفيذ قراراها السابق.
