أكد مجلس الوزراء على تقديره للدور الهام والمحورى الذى تقوم به منظمات العمل الأهلى باعتبارها ضمن الشركاء الأساسيين فى مرحلة التحول الديمقراطى وبناء مصر الجديدة، وأن الحكومة تكن كل التقدير لجهود المنظمات الدولية للمجتمع المدنى والعاملة فى مصر، والتى ساهمت لسنوات طويلة – ولا تزال تساهم- فى مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وفى جهود الإغاثة والرعاية الإنسانية.
وأعلنت الحكومة عبر بيان صحفى صباح اليوم الخميس، أن الصندوق الاجتماعى للتنمية سوف يقوم الأسبوع القادم بإسناد تنفيذ مشروعات للجمعيات الأهلية من خلال منح تبلغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه، بما يعكس دعم الحكومة لتلك الجمعيات.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة فى قضية التمويل الأجنبى، فإن الحكومة تؤكد على أن أحكام القضاء شأن داخلى، وهى أحكام واجبة الاحترام.
وفى هذا الصدد، تهيب الحكومة بالجمعيات الأهلية الأجنبية العاملة فى مصر أن تتقدم لاستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة، وسوف تقوم الحكومة ببذل قصارى جهدها لتيسير استصدار تلك التراخيص فى إطار القانون.
