كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج عن تحقيق الشركة لخسائر خلال العام المالى الحالى بلغت 343.431 مليون جنيه مقابل 158.734مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة 184697 مليون جنيه بنسبة 116.4%.
وأرجع التقرير أسباب هذه الخسائر إلى بيع معظم المنتجات بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية لها رغم انخفاض أسعار القطن الخام خلال العام المالى 2011 /2012 وعدم استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة الاستغلال الأمثل خاصة غزل ونسيج القطن حيث تبلغ نسبة استغلال برامج الإنتاج بنحو 63% لغزل القطن و57%لنسيج القطن ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم توافر مستلزمات الإنتاج وغياب العمال بسبب الإضرابات إلى جانب تحميل الشركة الزيادات السيادية فى الأجور دون أن يقابلها زيادة فى الإنتاج، حيث بلغت الزيادة فى الأجور نحو 102.308مليون جنيه عن العام المالى السابق وتقادم بعض الخطوط الإنتاجية بالشركة، حيث أظهرت قائمة المركز المالى القيمة الدفترية للآلات والمعدات بنحو 247.261 مليون جنيه بنسبة 26% من التكلفة التاريخية لها والبالغة 950.988 مليون جنيه إلى جانب بطئ تصريف مخزون الإنتاج التام لانخفاض المبيعات، لضعف إدارة البيع فى تنشيط المبيعات، حيث بلغت نسبة التصريف فى المخزون القديم من أعوام سابقة والبالغ نحو 315.699 مليون جنيه نسبة31% إلى جانب تضمين المخزون منتجات غير صالحة للتسويق لتلفها وتغيير الموضة مما يمثل رأس مال عاطل وتحمل الشركة فوائد مدينة لصالح شركات الأقطان بنحو 10.961 مليون جنيه نتيجة عدم السداد.
كما كشف التقرير عن وجود خلل فى الهيكل التمويلى منها قصور الأصول المتداولة فى سداد الالتزامات قصيرة الأجل، مما أظهر رأس المال العام بالسالب نحو 930.018مليون جنيه وسداد الشركة القابضة لمستحقات بعض موردى الأقطان ودعم السيولة وسداد الأجور بلغ ما أمكن حصره 242.264 مليون جنيه، وعدم قيام الشركة بسداد مستحقات شركة الخدمات البترولية نتيجة عجز فى السيولة والبالغ رصيده الدائن فى 30يونيه 2012 69مليون جنيه، مما أدى إلى مطالبة المورد للمستحقات بدعوى قضائية ضد الشركة تطالبها بـ7ملايين جنيه فوائد وغرامات بواقع 18% على المبالغ المستحقة والغير مسددة فى مواعيدها طبقا للعقد المبرم منذ عام 95 وشراء أصول ثابتة بتمويل من الشركة القابضة، فضلا عن عدم تسوية مديونيات البنوك طبقا للاتفاق الإطارى، مما أظهر رصيد دائن بمبالغ كبيرة للشركة القابضة مما أظهر خلل بالهيكل التمويلى نتيجة قيدها بالحسابات الدائنة قصيرة الأجل بالمخالفة لطبيعتها كونها تمثل أرصدة طويلة الأجل وعدم قدرة الشركة على سداد مستحقات موردى القطن، حيث بلغ الرصيد الدائن فى 30يونيه 2012 55.424 مليون جنيه وتحقيق الموازنة النقدية عجز بلغ 25.027 مليون جنيه موزعة على التدفقات النقدية للنشاط الجارى والنشاط الاستثمارى والنشاط التمويلى بنحو 15.933مليون جنيه و8.975 مليون جنيه و119 ألف جنيه على التوالى وبلغت جملة الخسائر فى 30 يونيه 2012 نحو 1.324 مليار جنيه تعادل 3.079مثل رأس المال البالغ 430 مليون جنيه مما يستوجب أعمال إحكام المادة 38من القانون 203 لسنة 91 بشأن النظر فى حل الشركة أو استمرارها.
كما كشف تقرير الجهاز المركزى على عدم الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ والبالغة فى تاريخ المركز المالى نحو 84.941مليون جنيه ومن ذلك نحو 20 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى العاملين متضمنة أجهزة لم يتم تشغيلها بـنحو 2.484مليون جنيه لعدم وجود محطة الغازات اللازمة لتشغيلها والبعض الأخر لرداءة صنعها وذلك طبقا لرأى القطاع الطبى بالشركة وقد تبين خطاب طبى من وزارة الصحة (الإدارة العامة للهندسة والتجهيزات)فى 18سبتمبر 2012 يفيد بأنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلتين الأولى والثانية بقيمة 21 مليون جنيه لحين انتهاء المستخلص الختامى وتم تدبير تجهيزات بمبلغ 8.6 مليون جنيه وتطلب سداد مبلغ 9.6مليون جنيه وعليه يتعين على الشركة والشركة القابضة مخاطبة وزارة الصحة لمطالبتها بالمستخلصات وقيمة الأعمال التى تمت من جانب الشركة المنفذة وحسم استلام الأجهزة طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة حتى يتم الاستفادة من هذه الأعمال والموافاة بما تم فى هذا الشأن أيضا 55.549مليون جنيه قيمة أعمال شبكات الصرف الصحى والمحدد الانتهاء من الأعمال فى 15 أبريل 2011 طبقا للبرنامج الزمنى تنفيذا للاشتراطات البيئية طبقا للقانون رقم 4 لسنة 94 وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 955 لسنة 2005 وقد لوحظ تأخر تنفيذ الأعمال نتيجة عدم توافر السيولة وإضافة مدد جديدة على البرنامج الزمنى ولم يتم الانتهاء من الأعمال حتى تاريخ الفحص، ويتعين العمل على تدبير السيولة اللازمة لإنهاء الأعمال والالتزام بالقانون والقرار المشار إليه وبلغت الاستثمارات طويلة الأجل فى 30 يونيه 2012 3.325 مليون جنيه منها 3.321 مليون جنيه تمثل مساهمة الشركة فى رأس مال شركة سمنود للوبريات منذ عام 87 بنسبة 22.75% من رأس مالها المدفوع ومكون عنها مخصص بنحو 1.661مليون جنيه قد أظهرت نتائج أعمال شركة سمنود خسائر متتالية بلغت حتى 31 ديسمبر 2011 نحو 26.8مليون جنيه نصيب الشركة منها نحو 6.097 مليون جنيه بنسبة 184 %من قيمة الاستثمارات.
وطالب الجهاز بتعيين العمل على إعادة النظر فى تلك الاستثمارات فى ضوء تحقيق شركة سمنود لخسائر مستمرة، كما كشف تقرير الجهاز المركزى على أن رصيد المخزون بشركة المحلة فى 30يونيه 2012 بلغ 818.225 مليون جنيه قبل استبعاد المخصص تم تقييمه كالمتبع فى السنوات السابقة لم يتم إجراء جرد فعلى للخامات من الأقطان والصوف والألياف الصناعية والعوادم والإنتاج تحت التشغيل، حيث تم إثبات عدد البالات والأكياس فقط ولم يتحقق من صحة أرصدة المخزون فى ذلك التاريخ كما لم يتم جرد مخزون الإنتاج التام بمخازن القطن والصوف وأثواب الصوف الحريمى والرجالى ومخزن الملابس المحزومة وأثواب القطن والصوف حيث تم إثبات رصيدها دفتريا دون وزن أو عدد فعلى والاتفاق بإثبات الأوزان المثبتة على البالات والكراتين والمحددة من إدارة الإنتاج خاصة وأن هناك فروقا بين الأطوال والأوزان المحددة على المنتجات والأطوال الفعلية لها فى البضاعة التى تم تسليمها للتشغيل لدى الغير (جمعية السجاد)وهى من وجهة نظر الشركة وهى أرصدة دفترية لم يتم التحقق من صحتها عن طريق الجهاز.
> كما كشف الجهاز أيضا على أنه بلغت قيمة المخزون الراكد والبطىء فى 30يونيه 2012 نحو 96.589 مليون جنيه منها 61.215 مليون جنيه إنتاج تام و4.752 مليون جنيه إنتاج غير تام و0.765 مليون جنيه بضائع بغرض البيع و29.857 مليون جنيه مستلزمات سلعية تم تقييم الإنتاج التام وغير التام بتكلفة إنتاجه فى تاريخ الصنع بالمخالفة للمعيار المحاسبى رقم 2الخالص بالمخزون.
كما تضمنت الكميات المشار إليها 29ألف قميص رجالى وأولادى و163 ألف بيجامة و20 ألف جاكيت وسويتر بمخزن الملابس المحزومة منذ عام 1990 وكمية 1468طن غزل بواقى طلبيات لعملاء الخارج منذ عدة سنوات لم يتم استخدامها للتشغيل أو بيعها بحالتها وأصناف مخزن صوف المارينو التى ترجع لعام 2004 دون التصرف الاقتصادى بِشأنها وكمية من الخيوط بشونة الغزل لغرض إجراء تحليل عليها وفحصها من جانب لجنة الدعم بالشركة لمعرفة مدى سلامتها للتصدير منذ سنوات ولم يتم جردها أو التصرف الاقتصادى بشأنها وتعين العمل على أوجه الاستفادة من المخزون الراكد بطريقة اقتصادية، خاصة وأن غالبيته يتمثل فى مخزون أقمشة خام يرجع تاريخ تخزينها إلى عام 92 وأثواب التصدير والملابس المحزومة يرجع تاريخ إنتاج بعضها إلى عام 91 وغزل القطن والتصدير النهائى الرئيسى والبطاطين والحراير والملابس والالتزام بأحكام المعيار المحاسبى رقم 2 الخاص بالمخزون.
وتضمن التقرير أن مخزون الإنتاج التام به 59780 بطانية تكلفتها نحو 2.522مليون جنيه أظهر الجرد المفاجئ لها سوء حالتها الفنية لوجود حشرات وعتة داخل الأكياس وتأكلها مما جعلها غير صالحة للتسويق لتلفها مما اضطرت معه الشركة استبعادها من المخزون التام.
> كما تضمن التقرير مخزون مشتريات بغرض البيع كمية 17989 بطانية قيمتها 348 ألف جنيه منذ عدة سنوات منذ أن تم التصرف فيها، ويتعين التصرف الاقتصادى بشأن المتبقى منها مع تحديد المسئولية عن سوء التخزين، مما أدى إلى تلف تلك المنتجات واستبعادها من أرصدة المخزون مما يشير إلى انعدام المتابعة والرقابة المستمرة على مخزون الإنتاج التام بالشركة.
وكشف التقرير على أن رصيد حساب العملاء وأوراق القبض فى 30 يونيه 2012 بلغ 200.193مليون جنيه قبل خصم المخصص البالغ نحو 16.860 مليون جنيه قد تبين تضمن الرصيد أرصدة مدينة متوقفة ومرحلة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره 16.860 مليون جنيه ومكون عنها مخصص بنفس القيمة وتضمنت الحسابات المدينة لدى المصالح والهيئات مبلغ 17285جنيه أمانات جمرك القاهرة ويمثل قيمة خطاب ضمان من الشركة للجمرك كما تضمن حساب الموردين (المدين ) رصيد لموردى الخارج بنحو 508 ألف جنيه قيمة عجوزات وبضاعة مخالفة للمواصفات منذ عام 2004 حتى 30يونيه 2012 لم تتخذ الشركة أى إجراءات قانونيه بشأنها فى ظل عدم وجود ضمانات كافية وبلغ ر صيد حساب دائنو التوزيعات نحو 11.449 مليون جنيه والذى يمثل الحصة النقدية والخدمات المركزية وخدمات إسكان عن توزيع أرباح منذ عام 1970 حتى عام 1991 ولم تقم الشركة بحسم الخلاف مع الهيئة العام للمشروعات الصناعية والتعدينية فى ضوء طلب الهيئة إلغاء تأجير 34 فدانا منذ ديسمبر 2006 وفقا لخطابها المؤرخ فى 12 أكتوبر 2008.
> كما تضمن التقرير أيضا أن الشركة ما زالت تدار عن طريق مفوض عام منذ أول ديسمبر 2007 بالمخالفة لأحكام المادة 29 من القانون 203 لسنة 91 التى تقضى بأن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد خلال 3أشهر من تاريخ صدور قرار عزل لمجلس الإدارة. ورغم ما أثير بالجمعية العامة للشركة فى 23 نوفمبر 2011 بأنه سوف يتم إرسال خطاب لوزارة القوى العاملة إذا وافق فستجرى انتخابات جديدة لأن مجلس الإدارة مطلوب وهو الأمر الذى لم يتحقق بعد.
> وكشف ناجى حيدر القيادى العمالى أن هناك مخططا لإهدار الشركة وإهدار منتجاتها وعدم التخلص من المنتجات الراكدة التى أظهر تقرير الجهاز المركزى منذ عام 2005 ،2006 حتى الآن وتحميل الشركة خسائر فادحة الغرض منها إظهار الشركة أمام المسئولين بالعجز عن السداد والفشل فى تسوية المديونيات نتيجة عدم وجود مجلس إدارة وبلغ ما أمكن حصره من وجود فروق فى المطابقة بين الاستخدامات المحملة على قوائم التكاليف لمركزى الإنتاج وخدمات الإنتاج وبين الحسابات الإنتاجية حساب تكلفة إنتاج وشراء الوحدات بلغ ما أمكن حصره 33.327مليون جنيه واستبعاد 177.511 مليون جنيه من الاستخدامات بقوائم التكاليف لمقابلة الطاقات العاطلة تتثمل فى طاقات عاطلة بمبلغ 99.551 مليون جنيه لم تظهرها الحسابات التحليلية ومبلغ 78 مليون جنيه قيمة مكافأة أرباح العاملين عن العام المالى 2011 /2012 بواقع 6.5 شهر لا يقابلها إنتاج جنبتها الشركة كطاقات عاطلة طبقا لأسس التكاليف ولم يتم تحميل قوائم التكاليف بقيمة دعم الأقطان السابق إجراء تسويته ماليا باستبعاده من الحسابات المالية والذى يبلغ 16.466 مليون جنيه ولم تراعى الشركة الطاقات الإنتاجية العاطلة عند حسابها لإهلاك الآلات والمعدات طبقا لبيان الطاقة الغير مستغلة.
وأسفر فحص نظام الرقابة الداخلية ضعف الرقابة على الضبط الداخلى بقبول مرتجعات عن مبيعات الخارج بمبلغ 389961جنيه نتيجة عيوب فنية بالمواصفات المطلوبة ومنح عميل النمسا f.mhالمتوقف عن السداد منذ 2008 منذ 2008 والمشهر إفلاسه خصم كمية عام 2010 عن مسحوبات فى 2007 ،2008 فى الوقت الذى قامت فيه الشركة بسداد عمولات للوسيط هانز هاينز فى 2011 على الرغم أنها كانت مؤجلة لسداد المديونية المتوقفة إلى جانب قبول مرتجعات من إدارة المهمات التابع لوزارة الدفاع بلغت 10.410 مليون جنيه خلال الفترة من 1يوليو 2011 حتى 30 يونيه 2012لوجود عيوب بالإنتاج مما ترتب عليه إعادة التسلم لخصم نتيجة العيوب أو إجراء عمليات عليه لإمكانية تسليمه مما يترتب عليه أعباء زائدة على مصروفات الشركة ويتعين تدعيم نظم الرقابة والضبط الداخلى بالشركة حفاظا على أموالها وتحديد المسئولية.
وأكد ناجى حيدر أن هذه المديونيات مرحلة منذ عام 2005 حتى الآن ولم يتم التعامل معها مما يزيد من أعباء الشركة ومديونياتها، وطالب بسرعة انتخاب مجلس إدارة لإدارة شئون الشركة ومحاسبة المسئولين إلى جانب انتخاب نقابة قوية من الأعضاء تساهم فى حل مشاكل العمال وتقف لحل مشاكل الشركة مع المسئولين.
