أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن ما تم صرفه بالوزارة معمول به ومتبع في معظم الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة وليس به أي مخالفات.
كانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، تداولت ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود بعض المخالفات بالوزارة، وذلك من خلال تداول موضوعات فرعية من نفس التقرير ومنها: صرف بدل وجبه للعاملين بمكتب الوزير، وصرف بدل انتقال للعاملين بمكتب الوزير، وصرف إثابة للعاملين بمكتب الوزير، والحراسة الخاصة بالوزير.
وأفادت الوزارة ، في بيان لها مساء الثلاثاء ، بأن التقرير المشار إليه قد تم إحالته إلى هيئة النيابة الإدارية، وبناءً عليه تم استدعاء السادة مسؤولي الشؤون المالية بالوزارة، والسادة مراقبي الحسابات الممثلين لوزارة المالية لمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وقالت الوزارة، إنه تم تقديم مذكرات للرد على هيئة النيابة الإدارية الموقرة، تضمنت المذكرات المرجعيات المحاسبية والقانونية التي توضح أن ما تم صرفة جاء من خلال القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، ولا يشوبه أي مخالفات.
وأضافت الوزارة، أن ما تم صرفه بوزارة التربية والتعليم، معمول به ومتبع في معظم الوزارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وليس به أي مخالفات، حيث إن الموافقة عليه هي حق أصيل للسلطة المختصة، وأنه خاضع للمراجعة من جهة المراقبة المالية الأولى قبل الصرف، وهم مــراقبو الحسابـات بـالوزارة الذين أكدوا هذا خلال استدعائهم لهيئة النيابة الإدارية، أنه لا يجوز لأي جهة أن تنشر بما يؤكد الإدانة قبل القرار النهائي لهيئة النيابة الإدارية الموقرة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
