أخبار عاجلة

المصري لحقوق الإنسان: قتل المسيحيين فى ليبيا ضد الهوية الدينية وعلى الحكومة التحرك

المصري لحقوق الإنسان: قتل المسيحيين فى ليبيا ضد الهوية الدينية وعلى الحكومة التحرك المصري لحقوق الإنسان: قتل المسيحيين فى ليبيا ضد الهوية الدينية وعلى الحكومة التحرك

المركز المصري لحقوق الإنسان

أكد المركز المصري لحقوق الإنسان، على أن الجرائم التى يتعرض لها المسيحيين فى ليبيا هى جرائم قتل على الهوية، وينبغى التعامل معها بشكل عاجل وفورى وفى إطار القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، خاصة وأن هناك أمثلة حاضرة لدول تعمل على تحرير رعاياها من براثن الإرهاب، وملاحقة الدول التى حدث بها الاعتداءات قضائياً من أجل تعويض الضحايا، ومنع تكرار هذه الجرائم مرة ثانية.

ورأى المركز المصري، أن المصرية متراخية فى الدفاع عن حقوق رعاياها، ولم تتخذ الإجراءات الكافية لتوفير حياة كريمة للمصريين سواء فى وطنهم او خارج الديار، وأن هرولة المصريين على العمل فى الدول العربية رغم المخاطر التى يتعرضون لها تكشف عن المعاناة التى يتعرضون لها فى الوطن ايضا، وانه بدلا من ان تتخذ الحكومة الإجراءات الكافية لحياة كريمة لكل المصريين، والدفاع عن المصريين بالخارج، اكتفت بشحن جثث المصريين المستهدفين من قبل الجماعات المتطرفة، وعدم اتخاذ أى رد فعل تجاه البلدان التى وقعت بها الجريمة، كذلك عدم ملاحقة الجناة قضائيا، وخاصة ليبيا التى تكررت فيها جرائم استهداف توقيف المسيحيين وقتلهم.

وحمل المركز المصري الحكومة مسئولية مقتل الطبيب القبطي مجدي صبحي وزوجته وابنتهما، وعدم اتخاذ الحكومة المصرية الخطوات اللازمة التى تحفظ حياتهم، كذلك تقاعست عن توفير الحماية للمصرين الذين رغبوا العودة لبلادهم بعد محاولات استهدافهم على الهوية الدينية، وعدم توفير جسر جوي لمساعدة الراغبين فى العودة إلى بلادهم بشكل آمن.

كما أدان المركز صمت الحكومة والإكتفاء بتكليف وزارة الخارجية فى إدارة الأزمة، وبدلا من تسخير جهود كل مؤسسات وأجهزة الدولة لمواجهة هذه المخاطر التى تستهدف المصريين، تتعامل الحكومة مع الموقف بتراخى وتكاسل وتوطؤ أيضا، يمهد لمحاسبة المسئولين فى الحكومة الحالية لتقاعسهم فى القيام بدورهم، ووضع حد لاستهداف المصريين المسيحيين.

وأشار المركز المصري إلى أن القانون الدولى يعضد مواقف الحكومة فى التدخل بكل الأشكال القانونية لحماية مواطنيها ومطالبة السلطات الليبية بتوفير الحماية للمصريين، والتدخل المصري الفورى فى حال عدم توفر الامكانيات والظروف السياسية للسلطات الليبية فى فرض سيطرتها، إلا أن استمرار التلكؤ المصري فى التعامل مع الموقف يثير كثير من علامات الاستفهام، ويدين الحكومة المصرية والليبية معاً.

ودعى المركز مجلس الوزراء بتصعيد هذه الأزمة على المستوى العربي والدولى حماية لحقوق المواطنين المصريين، ووقف كافة أشكال الملاحقة الاجرامية لهم، وتعويض الضحايا المتضريين من سوء الأوضاع الأمنية فى ليبيا، سواء الأسرة المكلومة على رحيل أبنائها، وكذلك من اضطروا إلى ترك ممتلكاتهم وأمتعتهم من أجل الفرار من جحيم الجماعات الإرهابية.

أونا