أصدر حزب مصر القوية بسوهاج بيانا حول حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقال البيان: رغم أن أحكام المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لم تغير واقعا قانونيا؛ إلا أنها كشفت بوضوح عن أزمة مصر الثورة.. أزمة الجمع بين مسار ثورى لم يكتمل، ومسار دستورى تم ترقيعه وتشويهه.. تلك الأزمة التى تسبب فيها هؤلاء الذين حرصوا على الخروج من مربع الثورة سريعا فى مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة.
وأضاف البيان، إن مصر تعيش مرحلة بالغة الصعوبة بين دستور لم يُبنَ على فلسفة متكاملة تؤسس لدولة جديدة تقضى على نظام فاسد استمر لعشرات السنين، ومجلس شورى انتخب لغير مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية متخبطة فى قراراتها وإقصائية ومستعلية فى تعاملها مع القوى السياسية والمجتمعية..
وأكد البيان أن حزب “مصر القوية” ما زال يؤمن بأن الطريقة الوحيدة الناجعة لإدارة البلاد وتحقيق أهداف الثورة هى القائمة على التوافق الوطنى الحقيقى، وهو ما سارت على عكسه السلطة الحالية حين انفردت بإصدار الدستور الحالى، ثم تشريعات قانونية عليها لغط كبير، وحين تواءمت مع بقايا النظام السابق فى تشكيل الحكومة التى خرجت باهتة ضعيفة وفاشلة.
ودعا الحزب إلى الخروج من هذا المأزق بعدة أمور أولها: اكتفاء مجلس الشورى الحالى بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا بعد مشاركة مع القوى السياسية فى التعامل مع ملف تصويت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووقف أى مناقشات حول أى قوانين أخرى.
والإسراع فى إجراء انتخابات مجلس النواب مع إعطاء كل صلاحيات الإشراف والإدارة للجنة العليا للانتخابات دون أى تدخل من السلطة التنفيذية. البدء الفورى فى تشكيل لجنة قانونية محايدة تعمل على تلقى مقترحات التعديلات الدستورية المطلوبة من كافة القوى السياسية والمجتمعية على أرضية توافق وطنى عام.والتطبيق الفورى دون إبطاء للحكم المتوقع خلال أسابيع من محكمة النقض بخصوص تعيين النائب العام، والتجهيز لمؤتمر جامع للعدالة الانتقالية تشارك فيه كل القوى السياسية والجهات القضائية والقانونية المختصة؛ تمهيداً للمحاسبة على كل المظالم التى خلفها النظام السابق، وانتهاكات ما بعد الثورة جنائية كانت أو مالية، ولن تبنى مصر إلا من خلال جهود كل أبنائها؛ دون إقصاء ودون تهميش، ولن تكون هناك دولة للقانون أو للمؤسسات ما دامت المظالم مفتوحة بلا حساب أو عقاب.
