أخبار عاجلة

زايد الشامسي لـ« البيان »: رفع دعوى على الدويلة في الكويت

زايد الشامسي لـ« البيان »: رفع دعوى على الدويلة في الكويت زايد الشامسي لـ« البيان »: رفع دعوى على الدويلة في الكويت

كشف زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، عن وجود توجه قيد الدراسة لرفع قضية على مبارك الدويلة في الكويت، بعد تلقي الجمعية اتصالات من محامين كويتين عرضوا مساعدتهم لمتابعة الدعوى في القضاء الكويتي.

وقال لـ«البيان»: «تلقينا اتصالات من محامين كويتيين، أعربوا عن استعدادهم لرفع دعوى ثانية في دولة الكويت الشقيقة، ونحن في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ندرس هذا العرض، لا سيما أن هؤلاء المحامين تكفلوا برفع الدعوى ومتابعتها في محاكم بلدهم، بعد تفويضهم بذلك». وأضاف: «سنسلك كل السبل القانونية لتحقيق العدل، ومحاكمة الدويلة، سواء في الدولة أو في الكويت».

على صعيد متصل، أكد الشامسي تسليم لائحة اتهام الدويلة إلى النائب العام في الدولة أمس، لافتاً إلى أن الأخير وعد بالاهتمام بها، والنظر فيها، تمهيداً لإحالتها إلى نيابة أمن الدولة، على اعتبار أنه تمت صياغتها بناء على المواد الخاصة بقانون الإرهاب، في وقت رجح فيه أن تكون الموافقة والإحالة في أقرب وقت ممكن.

وجاء في لائحة الاتهام تأكيد دور حكام الإمارات في تجنيب أمتنا ووطننا العربي مصائب الإرهاب والفتن والدمار والشتات وعدم الاستقرار، وذكرت أن تصريحات الدويلة ضد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضد قضاء الإمارات، تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون، ومن ضمن القوانين التي جرّمت تلك التصريحات المشينة قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت اللائحة إن هذا التصريح ضد سمو الشيخ محمد بن زايد من شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية، وفي ظل الأوضاع الراهنة، ووجود الكثير من الطوائف والجماعات المتطرفة، يعرّض الإمارات والشيخ محمد للخطر بأن يكون هدفاً لتلك الجماعات، نتيجة لتلك التصريحات المسيئة، كما جرّم القانون ذلك الفعل لتهديده للدولة وسلمها الاجتماعي وأمنها.

وطالبت اللائحة النائب العام للدولة بتحريك الدعوى الجزائية ضد الدويلة، وتحويله إلى محكمة العاصمة ليأخذ القضاء مجراه.

وتالياً نص لائحة الاتهام:

أولاً: الوقائع:

في دولة الإمارات العربية المتحدة حبانا الله بخيرة الحكام، فقد رزقنا الله سبحانه وتعالى حكاماً هم كالآباء في حرصهم على أبناء هذا الوطن، ومحاولة إسعادهم بشتى الطرق والوسائل، حتى أصبحنا أسعد شعوب العالم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، كما منّ الله علينا بشيخ الطيبة والكرم والعز والفخر الذي عمّت عطاياه العالم كله، وكان همه المحافظة على الوطن العربي الكبير الذي يبذل كل جهد لخدمة الدين والمسلمين، فقد نشأ في كنف والده الشيخ زايد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وتربى في مدرسته، وهو القائد الصنديد الذي يهب لنجدة المحتاج ويرد عدوان المعتدين، فلا ننسى وجوده ودوره في قيادة القوات الإماراتية لتحرير دولة الكويت، بعد أن هرب وتخاذل بعض أبنائها ممن تحزبوا وانتموا إلى أحزاب، لا يهمهم إلا مصلحة حزبهم فقط دون الدين والوطن، ووقفوا ضد الكويت إبان الغزو، وهذا ما قاله وقرره جاسم العون، النائب الكويتي السابق، وهو ذلك القائد الذي أسهمت جهوده تجنيب أمتنا ووطننا العربي مصائب الإرهاب والفتن والدمار والشتات وعدم الاستقرار، إنه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الرمز الوطني الشامخ، يقوم بالإساءة له أحد أعضاء حزب الإخوان المسلمين الإرهابي، وهو المدعو/ مبارك فهد علي فهد الدويلة، أثناء ظهوره على قناة مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 20/12/2014، في برنامج «نقطة نظام» في آخر دقائق البرنامج، حيث تهجم وأساء إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال حرفياً: ليش محمد بن زايد ضد الإسلام السني بالذات في المرحلة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة.

وقد أساء لدولة الإمارات وقضائها قبل ذلك، عندما قال: ليش لبسوهم -وهنا يقصد المحكوم ضدهم في قضية التنظيم السري الأولى التي صدر الحكم فيها بتاريخ 02/07/2013-، وهذا اتهام بعدم حيادية واستقلال القضاء الإماراتي الشريف والنزيه الذي باشر جلسات المحاكمة بشكل علني، ومكّن المتهمين من جميع حقوق الدفاع.

ثانياً: نصوص التجريم والعقاب:

حيث إن هذه التصريحات تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون، ومن ضمن القوانين التي جرّمت تلك التصريحات المشينة ضد الإمارات ورمزها الوطني وقضائها، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية المواد (1، 9، 14)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخاصة ما نصت عليه المادة رقم (28، 29).

وبالرجوع إلى نصوص تلك المواد، نجد أن المادة رقم (9) من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية نصت على أنه «يعاقَب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم، أو تعمد تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر، وكان ذلك لغرض إرهابي». وباتهام المدعو/ مبارك الدويلة لسمو الشيخ محمد بن زايد بمحاربة الإسلام السني، وأن يكون هذا التصريح من شخص ينتمي لجماعة إرهابية، وفي ظل الأوضاع الراهنة ووجود الكثير من الطوائف والجماعات المتطرفة، فإن ذلك يعرّض الإمارات والشيخ محمد للخطر بأن يكون هدفاً لتلك الجماعات نتيجة لتلك التصريحات المسيئة.

كما أن نص المادة رقم (14) من القانون ذاته جرّم ذلك الفعل، لتهديده للدولة وسلمها الاجتماعي وأمنها، ونجد ذلك صراحة في نص المادة، حيث إنها نصت على أنه «يعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي».

جرائم تقنية المعلومات

أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فنجد نص المادة رقم (28) بأنه «يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام».

وحيث نصت المادة (29) على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها».

كما تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة. كذلك نص المادة رقم (46) من القانون نفسه، على أنه «يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

كما يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة».

كما نصت المادة رقم (47) من القانون السابق ذاته على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة، إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات خاصة بالحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية لإمارات الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة المملوكة لأي منهما».

والمادة رقم (48) تنص على أنه «لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر». وطبقاً لنص المادة رقم (144) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجزائية في العاصمة». كما تنص المادة رقم (23) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه «لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلاّ من النائب العام»، لذا وجب تقديم هذا الطلب لسعادتكم، والتكرم بالإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد المدعو/ مبارك فهد علي فهد الدويلة، كويتي الجنسية، والمقيم بدولة الكويت الشقيقة.

ونحن، بصفتنا جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وبصفتنا محامين إماراتيين، نعيش على هذه الدولة، ومسنا الأذى من جريمة المشكو في حقه، بل إن هذه الجريمة قد تعرض الوطن والمواطن للخطر والفتن وإثارة الحزبية والتكفيرية بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالإمارات ومؤسساتها وجيشها وشعبها للخطر.

لذلك ولما سبق بيانه ولما ترونه مناسباً

نتقدم لسعادتكم بهذا الطلب، بأن يأذن سعادتكم بتحريك الدعوى الجزائية ضده، وتحويله إلى محكمة العاصمة، ليأخذ القضاء مجراه، وتتم محاكمة المدعو مبارك فهد علي فهد الدويلة عما ارتكبه من جرائم ضد وطني الإمارات، وضد رمز دولتي الشامخ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير».

أذى وأسى

قالت لائحة الاتهام إن ما أتاه المشكو ضده قد سبّب لنا الأذى والأسى والضرر، من جراء تعديه على سمو الشيخ محمد بن زايد، ما جرح مشاعرنا وذرف دموعنا وأضاق صدورنا، وقد شاهدنا الكثير من ردات فعل تجاه هذا الأمر، وهو ما نشرته جريدة «البيان» في عددها رقم 12608 الموافق ليوم الخميس 25/12/2014 الصفحة الأولى، تحت عنوان عريض «غضب إماراتي من التطاول الإخواني»، وكان من ضمن تلك التصريحات لمعالي الدكتور أنور قرقاش الذي قال: «محمد بن زايد فخر الإمارات والعرب، ويبقى نجماً ساطعاً ولو كره الحاقدون».

كذلك فقد أدان معالي محمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بشدة الادعاءات الباطلة التي أساء فيها مبارك الدويلة، عضو الحركة الدستورية الإسلامية الممثلة للإخوان في الكويت، وقال: «إن مثل هذه الادعاءات الباطلة تهدف إلى زرع الفتنة بين شعوب ودول مجلس التعاون وغيرهم من الشخصيات العامة في الدولة، أمثال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، وغيره من المسؤولين».