أخبار عاجلة

النائب العام يأمر بفتح تحقيق فى بلاغ يتهم “مرسي” بالعمل على تقسيم مصر

النائب العام يأمر بفتح تحقيق فى بلاغ يتهم “مرسي” بالعمل على تقسيم مصر النائب العام يأمر بفتح تحقيق فى بلاغ يتهم “مرسي” بالعمل على تقسيم مصر

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بإحالة البلاغ المقدم من رمضان عبدالحميد الأقصري، الناشط السياسي، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والذي يتهمه بالخيانة العظمي، والعمل على تقسيم ، وتقسيمها لأقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد، الى المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق.

وذكر البلاغ رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، والمنطقة في شرق بورسعيد والتي تخضع للقانون المصري سوف تصبح وفقاً للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تمامًا عن كل القوانين المصرية.

وأوضح “الأقصري” أن المشروع يهدف إلي فصل شرق التفريعة وخليج السويس والسخنة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وسيناء عن باقي مصر، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.

وأضاف أن المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصرب، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة ما يهدد السلطات القضائية بمصر، والقانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهي إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة.

سعيد عبد الستار، ومجدى شكري.

قضية عبدالفتاح محمد كاطو، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق، في قضية الإضرار العمدى بالمال العام،وذلك بخسائر قدرت بمبلغ بمليون و901 ألف و766 يورو، بالإضافة إلى 99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة “مارتيم للإدارة الفندقية”.

وذلك بعد إعادة المرافعة لوفاة رئيس المحكمة وانتداب قاضٍ آخر في القضية للنطق بالحكم

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة, وحضر المتهم كاطو المفرج عنه وتم إثبات حضوره بمحضر الجلسة وإيداعه بقفص الاتهام.

إستمعت هيئة المحكمة إلى الدكتور عمر الفاروق المحامى والذى التمس براءة موكله مما نسبه إليه , تأسيسا على إنتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبه إليه , وبطلان إستجواب المتهم لكونه قد إجرى بمعرفة ذى صفة تنفيذية .

وأكد أن الإستجواب كان بتاريخ 29 سبتمبر والإحالة يوم 30 سبتمبر وتم إستدعاء المتهم هاتفيا 1 أكتوبر وهذا الإستعجال الشديد يترتب عليه بطلان أمر الإحالة

أونا