أخبار عاجلة

بلاغ يتهم المحكمة الدستورية بالخيانة لإقحامها الجيش والشرطة في العملية السياسية

بلاغ يتهم المحكمة الدستورية بالخيانة لإقحامها الجيش والشرطة في العملية السياسية بلاغ يتهم المحكمة الدستورية بالخيانة لإقحامها الجيش والشرطة في العملية السياسية

تقدم حامد صديق ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية وماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة يطالب فية بالتحقيق معهم واحالتهم للجنايات وذلك لقيام المحكمة الدستورية بإقحام الجيش والشرطة فى السياسة بهدف قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة.

وذكر “حامد” فى بلاغة الذى حمل رقم 1213 بلاغات النائب العام انة نظرا لخطورة ما يقوم به أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تعطيل أحكام الدستور والقانون بغية قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة وإضعاف سلطات الدولة وتفكيك وحدتها وهو ما حدث ويحدث على قدم وساق – خاصة بعد العمل بالدستور فى 25 /12/2012 وذلك بعد تفويت الفرصة وإسقاط مخطط الاتحادية – وهو ما نراه حقيقة وواقع وذلك من خلال إصرار المحكمة بنظر دعوى حل الشورى والتأسيسية رغم نصوص الدستور فى شأنها من حيث التحصين وعدم المساس باستقرارهم وما أثبته قراراها الاخير والصادر فى شأن أحقية رجال الجيش والشرطة بمباشرة الحقوق السياسية بما يخل بالنظام العام ويهدد استقرار واستقلال النظام وبما يخالف العرف والثابت من أحكام القانون.

واوضح “حامد” ان المحكمة الدستورية ابتعدت عن الهدف الاصلى من الدستور وهو تحقيق (الاستقرار والطمأنينه والامان)، مشيرا أن القانون ساوى بين المنع بالحرمان والمنع بالاستثناء فى حال مباشرة الحقوق السياسية .

واكد ان الجيش والشرطة محرمون استثنائى من مباشرة حقوقهم السياسية لحين بلوغهم سن المعاش وذلك بسبب الطبيعة والظروف التى إذا تغيرت تغير المنع سواء كان حرمان أو استثناء، وكانت هذه الاو التقاعد من عملهم وهى القاعدة العامة التى استمرت واستقرت عهود ونظم تشكل على أساسها نظام الدولة، إلا أن جاء المشكو فى حقهم تنفيذا لمخطط إفشال الدولة محاولا قلب نظام الحكم مستغلا المنصب والمكان ودون دليل ثابت غير متأولا لنص من الدستور.

واضاف “حامد” ان القرار جاء فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ليفرق بين المواطنين ويضرب بعضهم فى بعض ليس هدفا إلا تفتيت وحدة الصف وإضعاف قوة الجيش والشرطة إذ جعل المحروم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، والممنوع استثناءا بسبب ظروف وطبيعة عمله مسموح له مباشرة حقوقه السياسية بما يهدد وحدة الصف وتفتيت وإضعاف قوة الجيش والشرطة وبما يهدد أسرار الدولة، وهو ما يعنى قصد المشكو فى حقهم فى اصرارهم من تعكير وتكدير الصف وإفشال الدولة وقلب نظام الحكم إذ وهو الثابت من النصوص أن هناك نوعان من المنع الاول منع حرمان وهو الذى يقع فى حق المحكوم عليه جنائيا أو بجنحة مخلة بالشرف كما أقرته المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لبعض قيادات الجماعات الاسلامية.

أما النوع الثانى فهو منع استثناء لظروف خاصة تحول والوضع الطبيعى للشخص العادى فظروف العمل وطبيعته تمنع المواطن القائم فى هذه الظروف وممارسة أو مباشرة حقوقه السياسية وهذا يتناسب مع العرف والقانون والغاية من الدستور وهو ما خالفه المشكو فى حقهم وسعى الى قلب الوضع الذى استقر عهود مما يهدد النظام ويحقق المخطط الغربى “افشال الدولة”.

وفى نهاية البلاغ طالب الشاكى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم ورفع الحصانة القضائية والتحقيق معهما بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم والتآمر مع اخرين لتنفيذ المخطط الغربى والمعروف بنظرية الجيل الرابع من الحروب “افشال الدولة” وإسقاط النظام .

أونا