قال "أكثم أبو العلا"، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تكلفة الجزء الخاص بمصر فى مشروع الربط الكهربائى مع السعودية 570 مليون دولار سيجرى تمويلها عبر قروض من مؤسسات دولية.
ووقعت حكومتا السعودية ومصر يوم السبت مذكرة تفاهم للربط الكهربائى بين البلدين فى أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين.
وستبلغ سعة خط الربط الكهربائى بين البلدين ثلاثة آلاف ميجاوات وسيستغرق المشروع 24-30 شهرا حتى اكتماله.
وقال أكثم أبو العلا لتلفزيون العربية يوم الاحد: "التمويل ليس مناصفة ولكن كل دولة تمول الجزء الخاص بها.. الجزء الخاص بمصر سيتكلف 570 مليون دولار".
وأضاف "سنأخذ جزءا من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى وسيكون ذلك قرضا ميسرا، وهناك جزء (سيمول) من خلال البنك الدولى للإنشاء والتعمير وجزء آخر من الاتحاد الاوروبى أو بما يسمى المظلة الأوروبية".
كان وزير الكهرباء المصرى "أحمد مصطفى إمام" قال ل(رويترز)، خلال مقابلة يوم السبت، إن مصر ستدفع 40 بالمائة من إجمالى تكلفة المشروع، وإن العائد على الاستثمار فى المشروع سيبلغ 13 بالمائة لمصر والسعودية.
وسيمتد خط الربط بطول 1320 كيلومترا منها 820 كيلومترا فى السعودية و480 كيلومترا فى مصر و20 كيلومترا عبارة عن كابل بحرى يعبر خليج العقبة.
وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر تمويل وتملك وتشغيل وصيانة معدات الربط وستشتركان مناصفة فى تمويل وملكية وتشغيل وصيانة الكابل البحرى.
ويرتفع استهلاك الكهرباء فى السعودية بشدة خلال أشهر الصيف مع زيادة الاعتماد على المكيفات فى مواجهة مناخ المملكة الصحراوى، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية فى الصيف.
وتشهد المملكة أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم طلبا متناميا على الكهرباء يزيد ثمانية بالمائة سنويا.
وفى مصر يعانى أكبر بلد عربى من حيث عدد السكان من أزمة كهرباء وتشهد بعض المناطق انقطاعات متكررة خلال أشهر الصيف مع بلوغ الطلب ذروته.
وبحسب وزير الكهرباء المصرى يبلغ التحميل على شبكة الكهرباء السعودية ذروته بين الواحدة ظهرا والرابعة عصرا فى حين تكون أوقات الذروة فى مصر من السادسة إلى العاشرة مساء وهو ما سيتيح الاستفادة المثلى من خط الربط بين البلدين.
