كتب : محمود حسونة منذ 14 دقيقة
قالت منظمة العفو الدولية إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، الذى يناقشه مجلس الشورى، تمثل ضربة قاتلة إلى للمجتمع المدنى فى مصر. وأضافت أن تمرير القانون يمنح السلطات المصرية صلاحيات واسعة للرقابة على تسجيل المنظمات وتمويلها وأنشطتها، عن طريق تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمخابرات فى البلاد.
وأوضحت المنظمة الدولية، مساء أمس الأول فى بيان، أن عقوبة المنظمات التى يجرى اتهامها بارتكاب انتهاكات ومخالفات للقانون، تواجه غرامات مالية باهظة، وعقوبات بالحبس، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسى أحال القانون إلى مجلس الشورى وهو المخول بإقرار التشريعات إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
وقالت إن أحدث نسخة من مسودة القانون تجاهلت التوصيات التى قدمتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، داعية لأن تتوافق المسودة مع المعايير الدولية.
وأشارت إلى أنه بموجب مسودة القانون الحالى فإنه يجب على أية منظمة تريد التسجيل الرسمى إخطار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهو بمثابة الحصول على إذن مسبق، وبالتالى من الممكن ألا توافق الوزارة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.
من جانبها، قالت حسيبة صحراوى، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إنه حال إقرار السلطات المصرية للقانون بشكله الحالى، فإنها تبعث برسالة تحمل معنى أنها لم تتغير كثيراً عن عهد «مبارك»، الذى قيد عمل منظمات المجتمع المدنى لمنعها من فضح انتهاكاته.
وأضافت أن تمرير القانون فى بلد لديه تاريخ طويل فى تضييق الخناق على المنظمات الحقوقية، سيشكل خطراً بشكل كبير، وإذا كانت مصر جادة فى المضى قدماً بعيداً عن ماضيها، يجب على السلطات الابتعاد عن هذا القانون وتهيئة بيئة داعمة للمنظمات غير الحكومية لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
