نفى على أحمد، مدير ادارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، ما اذاعته احدى القنوات الفضائية الخميس، من قيام وزارة الآثار بالتفاوض مع السلطات الإسرائيلية، لوقف بيع قطع آثرية مصرية فى أحد المزادات بتل أبيب، مشيرًا إلى أن الوزارة لاتتفاوض مع أى دولة، بل تطالب بحق مصر فى استرداد آثارها، ويتم ذلك من خلال إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية المصرية.
وقال «أحمد»، فى تصريحات صحفية، إن هناك قضية منظورة حاليا أمام القضاء الإسرائيلى تعود لـ 2013، عندما نجحت جهود وزارة الآثار فى إيقاف بيع 91 قطعة أثرية قبل بيعها فى أحد المزادات بتل ابيب، ليس لها شهادات ملكية، ولكن صالة المزادات لجأت للقضاء، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت تقريرًا فنيا مفصلا من خبير استشارى بوزارة الآثار المصرية يثبت أثرية تلك القطع وانتماءها للحضارة المصرية القديمة ، وأنها خرجت بطريقة غير شرعية، كما تم تقديم ما يثبت أحقية مصر فى تلك القطع وفقا للقوانين الدولية الخاصة بحماية الآثار.
واضاف، أن تلك القطع متحفظ عليها لدى سلطات الآثار الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار تتابع باهتمام شديد تلك القضية وما سيسفر عنها من حكم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
