«الصيادلة» تعلن بدء الإجراءات القانونية ضد مخالفات استيراد «سوفالدي»

«الصيادلة» تعلن بدء الإجراءات القانونية ضد مخالفات استيراد «سوفالدي» «الصيادلة» تعلن بدء الإجراءات القانونية ضد مخالفات استيراد «سوفالدي»

بدأ عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة بينهم وكيلها الدكتور محمد سعودي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفوه بـ«مخالفات وزارة الصحة» في التعاقد مع شركة جلياد لاستيراد علاج الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سى «سوفالدي».

وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو المجلس ،إن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سى، مضيفاً أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار سوفالدى ومثائله بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية.

وتساءل في بيان للنقابة: «أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار؟، وكذلك معرفة بنود الاتفاق أو البرتوكول أو العقد المبرم بين الوزارة وشركة جلياد الأمريكية».

وأوضح أن المادة (68) من دستور2014 تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة جلياد، حيث كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليا في شركات قطاع الإعمال المملوكة للدولة نظرا لكون المرض متوطناً في ليتم إنتاجه بكميات كافيه وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط وبما لايتجاوز الف جنية للكورس العلاجي كاملا بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابع «تعاقدت الوزارة على استيراد 225 إلف عبوة لعلاج 50 إلف حالة من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 إلف سنوياَ معظمهم تحت خط الفقر ولاتملك أموال لشراء الدواء بسعر ١٤٩٤٠ جنية للعبوة الواحدة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة مع انه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الإعمال خاصة وان لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة،كما وافقت على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ماسيتسبب في إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13، .19 .

وأكد أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضاً مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار «سوفالدى» والمسماه بسوفوسبوفيردون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.

وأوضح عبدالعزيز أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث وهو ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطه بتقديم العلاج للمريض ويتعارض أيضا مع حق اساسى للمريض وهو حق العلاج

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة