أخبار عاجلة

بلاغ من”الحق في الدواء” ومنظمات مدنية للتحقيق بوقائع فساد في تعاقد “السوفالدي”

بلاغ من”الحق في الدواء” ومنظمات مدنية للتحقيق بوقائع فساد في تعاقد “السوفالدي” بلاغ من”الحق في الدواء” ومنظمات مدنية للتحقيق بوقائع فساد في تعاقد “السوفالدي”
المركز المصري للحق في الدواء

المركز المصري للحق في الدواء

كتبت: ياسمين عاطف

تقدم المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ إلى النائب العام في قضية فساد بالمستندات والأسماء ضد شركة «جلياد» الأمريكية منتجة عقار «السوفالدي» لعلاج فيروس سي الجديد الذي تعاقدت عليه وزارة الصحة وبموجب الاتفاق تحصل على 225 ألف جرعة كدفعة أولى لصرفها للمواطنين في 26 مركزا بحثيا في فيروسات الكبد ، يتم التسجيل فيها عبر موقع إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الشأن ، مما يعني وفقا للأبحاث علاج من 50 إلى 60 ألف حالة.

وقامت الشركة بالاتفاق على تسعيرة الدواء مع وزارة الصحة المصرية بعد عدة مباحثات وتم طرح الدواء لأول مره في تاريخ صناعة الدواء المصرية بسعرين 2200 جنيه في مراكز بحثية تابعة للوزارة ، و18 الف جنيه في الصيدليات ليمثل صدمة كبرى للكثير من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تلك التكلفة.

أعلنت وزارة الصحة ، الخميس الماضي ، عن بدء صرف أولى دفعات الدواء على المرضى في 8 مراكز بحثية هي المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد ، ومستشفى القاهرة الفاطمية بالدراسة ، ومستشفى القبارى بالإسكندرية ، مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ ، مستشفى المنصورة العام بالمنصورة ، ومستشفى مركز الوالدية بأسيوط ، ومستشفى بنى سويف العام ، ومستشفى اليوم الواحد بسمالوط بالمنيا.

تضاربت الأقوال والقرار واحد:

عقار السوفالدي

عقار السوفالدي

كشف المركز المصري للحق في الدواء أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات قامت بتوزيع العقار على 3 مراكز فقط من الـ8 وهى معهد الكبد بالقاهرة ، ومعهد الكبد بالمنصورة ، ومستشفى القاهرة الفاطمية، وبررت ان عدم التوزيع فى معاهد اخرى كما أعلنت هو عدم استكمال إجراءات تنظيمية خاصة بالمستشفيات أدت لتأجيل الصرف.

وأكد المركز أن الشركة قامت بتوريد 50 الف علبة فقط كما صرح وزير الصحة ، الخميس الماضي ، أمام وسائل الإعلام ، ثم أعلن الوزير ان هناك 100الف عبوة اخرى قادمة خلال شهر فبراير القادم.

وأشار المركز في بيان أصدره أنه تأكد عن تردد أنباء ان الشركة أعلنت على موقعها الرسمى ، أول أمس ، أنها لن تبدء فى انتاج الدواء قبل حلول شهر مايو القادم أبريل 2015 إلى أى دولة.
> وأضاف المركز انه فى حالة صدق هذه الرواية فإن العبوات التى حضرت إلى “50 الف” جرعة فقط تكفى لعلاج 12الف إلى 15 الف حالة ، وأكد المركز عبر مصادره من المسؤولين ان العقد المبرم لايوجد به شرط جزائى للتأخير ، رغم ان موقع الوزارة الذى يتم التسجيل عليه للمرضى تجاوز مليون مريض ، ما يمثل صدمة شديدة وضياع كامل لهيبة الدولة ، وتعريض سمعتها للخطر والتأويل فى ظل ظروف دولية قاسية ، وفقا للبيان ، مؤكدا انه في حالة صحة هذا الكلام ستكون كارثة.

وأكد أنه بهذا تكون الشركة استطاعت أن تخدع وزارة الصحة المصرية بالحصول على السعر الأعلى مما يشكل جريمة إهدار المال العام ويطيح بمصالح 15 مليون مريض ويحطم آمالهم وأحلامهم نحو الشفاء ، ويؤكد ان وزارة الصحة خدعت جموع المصريين والرأى العام و المرضى بعد خمس أشهر رددت الوزارة خلالهم وبشكل يومى قصه الـ225 الف جرعة.

أحداث أخرى مشابهة:

حقن الانترفيرون

حقن الانترفيرون

حذر “المصري للحق في الدواء” من تكرار قصة فساد مشابهة عندما قامت الوزارة باستيراد الانترفيرون الأجنبى ، وظلت تتغنى به وسعرت البيع داخل المعاهد بـ300 جنيها والبيع الحر للحقنه وصل إلى 1300 جنيها ولم تقدم اى جديد للمرضى داخل المعاهد ، حيث لم يتمكن الالاف من الحصول على العلاج الذى كان متاحاً للبيع الحر ، وتمكنت الشركتين الأجنبيتين من تحقيق أكثر من 10 مليار جنيهاً مكاسب.

وأكد انه في حالة صدق مايتردد في ضوء هذا التناقض وعدم الوضوح سيتكرر نفس السيناريو وستتهرب الوزارة من مسؤليتها وتترك المريض عرضه لجشع الشركة الأجنبية التي باعت الدواء لمصر ؛ ولـ60 دولة اخرى حسب توصيفها أنهم من الدول الأفقر بـ1% من السعر الرسمي”.

 

 

 

فريق التجارب ووثائق التأمين:

وثيقة التأمين على فريق البحث

وثيقة التأمين على فريق البحث

تقدم مركز الحق في الدواء بوثيقة تأمين لصالح “التجربة ومراحل الأبحاث والدراسات السريرية” التي تمت في مصر بدء من 2013 حتى أغسطس 2014 ولم تعلن نتائجها حتى الآن صادرة باسم ثلاثة أطباء ، لتغطية أي مخاطر نتيجة البحث خلال تجارب الدواء على المرضى ، مشيراً اثنين منهم كانوا يتفاوضون على السعر مع الشركة وهذا مخالف للقانون 106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح ، بحيث يمنع رؤساء الهيئات أو اللجان الحكومية بالتفاوض مع شركات خاصة لديهم علاقات بها .

 

 

 

 

 

 

 

تجارة بالملايين تحقق أرباحها على أكباد المصريين:

صفحة الفيسبوك تحمل اسم "الإدارة المركزية للشئون الصيدلية"

صفحة الفيسبوك تحمل اسم “الإدارة المركزية للشئون الصيدلية”

أكد مركز الحق في الدواء ان هذا الفساد الظاهر جعل هناك من يتاجر بآلالام المرضى ويقوم بالتجارة ببيع “ملفات تسجيل الدواء” وهى تجارة راجت خلال آخر سنه يسهل فيها عمليات تحقيق أرباح خيالية وان تسجيل العقار بإداره الصيدلة الذى تكلف 30 الف جنيها ، وصل عرضه للبيع بـ7 مليون جنيها وآخر بـ5 مليون جنيها تحت سمع وبصر المسؤولين بالوزارة.

وقدم المركز في بلاغ للنائب العام أرفقه بمحضر المصنفات الفنية ومحضر إدارة التوثيق ومحضر اخر فى مباحث الأموال العامة رقم 19 بتاريخ 9 اكتوبر قدمه عدد من المرضى الذين يتضررون من رفع الدواء بعد ان هالهم وجود صفحة على شبكه التواصل الاجتماعى الفيسبوك يحمل اسم “الإدارة المركزية للشئون الصيدلية” وإفاده من شركتين للاتصالات ، وتسجيل صوتي مع أحد الصيادله يؤكد انه مسئول عن إتمام الصفقة كما يوجد عدد من المراسلات الإلكترونية التي ترسل لغرض عرض الملفات وبيعها حوالي 55 تباع بأعلى من سعر تسجيلها الأول بـ25 ضعفا.

أشار المركز في بلاغه أن القاسم المشترك في عمليات العرض والبيع موظفون عموميون أو كانوا وتركوا الخدمة للأجازه وقاموا بفتح شركات هدفها تسجيل المنتجات بمعلومات هامة علموها من خلال وجودهم بالإدارة بحكم عملهم ، من واقع ان الإدارة هى المسئولة عن تسجيل وتسعير الدواء فى مصر الذي وصلت مبيعاته العام الماضى إلى 30 مليار جنيها مصريا.

أونا