كتب : وفاء الصعيدى منذ 8 دقائق
أعلن الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، نائب رئيس مجلس الدولة، عن عدم أحقية الجهة الإدارية (متمثلة فى الوزارة) فى اتخاذ قرار حل الجمعيات الأهلية، مهما كان حجم المخالفات بها، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (51) من الدستور الجديد والتى نصت على: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون).
وأوضح الدمرداش لـ«الوطن» أنه تم إعداد منشور وإرساله لجميع مديريات الشئون الاجتماعية، نص على: «فى حالة توافر أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يكون للسلطة المختصة اتخاذ اللازم عن طريق مخاطبة هيئة قضايا الدولة، للجوء إلى القضاء نيابة عن الجهة الإدارية لاستصدار حكم قضائى بحل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها، أو الاكتفاء بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو إزالة سبب المخالفة أو وقف نشاط الجمعية».
وأكد الدمرداش أن الإجراءات القانونية لحل الجمعيات الأهلية أو عزل إدارتها، حال ارتكابها مخالفات، تمت مناقشاتها فى عدة جلسات بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وأنه بعد العرض على الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، تم اعتماد شكل الإجراءات القانونية الواجب على الجهة الإدارية اتباعها حيال ارتكاب الجمعية أى مخالفات، وهى مخاطبة القضاء فقط.
