كتب : الوليد إسماعيل منذ 17 دقيقة
قال أحمد محمود محمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في التحقيقات التي أجريت معه بالقضية "رقم 2 لسنة 2013 ـ حصر تحقيق المكتب الفني" إنه عندما تولى منصبه لاحظ سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية لدى المواطن المصري والمعاناة من الفقر والبطالة، وأنه كان يرفع تقارير بذلك إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف في التحقيقات، أن المواطن كانت لديه حالة من التذمر والاستياء تجاه الأوضاع السياسية، خاصة عقب إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية واستئثار الحزب الوطني على الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان، وما أثاره من شبهات ، والدور السياسي الذي كان يلعبه جمال مبارك "نجل الرئيس السابق" على الساحة وانتشار فكرة توريث الحكم وممارسات وزارة الداخلية التي لم يرض عنها المواطنون.
لم يكن هناك أي عناصر أجنبية شاركت في الأحداث
وتابع: "إن ذلك أدى إلى نشأة بعض الحركات السياسية مثل "6 أبريل" و"كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وكانت وزارة الداخلية والمخابرات العامة ووزارة الإعلام ترصد تلك الحالة السياسية وتعد تقارير بذلك ترفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية".
وواصل: في يوم 19/1/2011 أخطره اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة بطلب رئيس الجمهورية عقد اجتماع حدد له الأشخاص المطلوب مشاركتهم فيه؛ لبحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية للمظاهرات التي ستخرج في 25/1/2011 وكيفية التعامل معها، مشيرًا إلى أن الاجتماع عقد برئاسته بالقرية الذكية في 20/1/2011 بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، ووزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام والخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء، وطرح خلاله الأول والثاني ما لديهما من معلومات حول الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج فى تظاهرات سلمية يوم عيد الشرطة بميدان التحرير، وأنها ستكون بأعداد كبيرة تلك التي وصفها وزير الداخلية بالمقلقة وتخوفه من تجاوزها لقدرة قواته على مواجهتها بما قد يستدعي الاستعانة بالقوات المسلحة للمساعدة في ذلك، كما طرح المذكور فكرة قطع الاتصالات عن الهواتف الخلوية وخدمات الانترنت للتقليل من أعداد المتظاهرين والتواصل فيما بينهم، وهو ذلك القرار الذي اتخذه بالفعل يوم 27/1/2011 .
وتابع: "تم خلال ذلك الاجتماع تحديد دور وزير الاتصالات بتتبع الدعوات لمعرفة مصدرها والتعامل معها عن طريق المواقع الإلكترونية برسائل مقابلة، وطرح وزير الخارجية الوضع في دولة تونس وقرر بأنه سينعكس على الحالة المصرية، بزيادة سقف التوقعات والمطالب من قبل المتظاهرين وتم تكليف وزير الإعلام ببث دعاية مقابلة للدعوات للتظهر، وكلف اللواء/ عمر سليمان بنقل ما دار بالاجتماع إلى المتهم محمد حسنى السيد مبارك وخلال احتفالات عيد الشرطة يوم 23/1/2011 تأكد من الأخير أنه تم إخطاره بما دار بالاجتماع.
تم تكليف وزير الإعلام ببث دعاية مقابلة للدعوات للتظاهر
وأضاف بورود اتصال هاتفي إليه من محافظ السويس عشية يوم 25/1/2011 أخطره خلاله بتأزم الوضع الأمني هناك وتفاقمه وأن قوات الشرطة غير قادرة على مواجهة الحدث وضرورة معاونتها من قبل القوات المسلحة، وبانتهاء ذلك الاجتماع لم ترد إليه أي تكليفات من رئيس الجمهورية بشأن التعامل مع الأحداث ولم يخطره وزير الداخلية بأي إخطارات حتى تاريخ استقالة الحكومة فى 29/1/2011، وأن القرارات بشأن مواجهة الأحداث الجارية آنذاك كانت تتخذ بالتنسيق فيما بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية دون العرض على مجلس الوزراء، كما قرر كذلك بانعقاد اجتماع لاحق على ذلك اليوم وقبل 28/1/2011 بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزيري الدفاع والداخلية ولا يعلم باقي الحضور أو ما أسفر عنه الاجتماع لعدم دعوته إليه.
وزير الخارجية أكد أن ما حدث في تونس سيرفع سثق التوقعات والمطالب
وقال نظيف، إنه لم تكن هناك معلومات مشاركة أي عناصر أجنبية في الأحداث، وأضاف أن حل الأزمة كل يقتضي اتخاذ خطوات سياسية منها هيكلة جهاز الشرطة وإعفاء وزير الداخلية من منصبه، وتنفيذ الأحكام الصادرة فى الطعون فى صحة الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2010 وإعلان رئيس الجمهورية صراحة عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2011، وأضاف أنه لم يسبق من قبل وأن كلفه رئيس الجمهورية بعقد أى اجتماعات لمجلس الوزراء أو اجتماعات مصغرة برئاسته للبحث في أمر التظاهرات سوى ما وجهه إليه الأخير بعقد الاجتماع الذي تم بتاريخ 20/1/2011.
