كتب : توفيق شعبان ومى رضا وأسماء زايد منذ 22 دقيقة
أكد المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفني بهيئة النيابة الإدارية، أن قرار الهيئة بوقف محمود حامد ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، احتياطي عن العمل على ذمة التحقيق، هو قرار يصدره رئيس الهيئة إذا رأت الهيئة ضرورة منع الموظف المتهم من الاستمرار في عمله وحمل القرار رقم 454 لسنة 2013، حتى لا يستغل عمله للتأثير على الشهود أو التلاعب في المستندات لحماية أدلة التحقيق.
وقال إحسان، لـ "الوطن"، إن الموظف الذي يوقف عن العمل يتم خصم نصف راتبه، يليه عرض النيابة الإدارية أمر النصف الآخر للراتب على المحكمة التأديبية المختصة في خلال 10 أيام خلال صدور القرار، وللمحكمة الحق في أن تقرر صرف النصف الموقوف من الراتب من عدمه، مضيفا أن المحكمة تعلن قرارها النهائي خلال 20 يوما.
متحدث التعليم: نحترم أحكام القضاء ونعمل في الوزارة كفريق مؤسسى لا يعتمد على فرد.. وسنطعن على القرار
وأضاف إحسان أن النيابة الإدارية تملك وقف الموظفين الاحتياطي عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر عقب قرار مصلحة التحقيق الذي تباشره، يليها عرض أسباب الإيقاف على المحكمة التأديبية المنوط بها تجديد وقف الموظف احتياطيا عن مدة الـ 3 أشهر.
ومن جانبه، قال محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أحدى مؤسسات الدولة، لذلك فهى تحترم أحكام القضاء وقرارات النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن العمل فى الوزارة يتم كفريق مؤسسى لا يعتمد على فرد.
وأكد السروجى أن محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم أعد ودرب فريقا متكاملا لإدارة امتحانات الثانوية العامة، وبالتالى لايؤثر ذلك على سير العملية الامتحانية، إضافة إلى أنه له الحق فى الطعن على القرار.
ومسعد: لم يصلنا حتى الآن قرار النيابة.. وقضية الثانوية العامة "أمن قومي"
ومن جهته، أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة التعليم لم يصلها حتى الآن قرار النيابة الإدارية بوقف محمود ندا نائب رئيس الثانوية العامة، مشيرا إلى أن ندا يمارس عمله بشكل طبيعى لإنهاء الاستعدادات النهائية لماراثون الثانوية العامة، مؤكدا أن ندا يقوم بعمل نسبة 99% من أعمال الثانوية هذا العام.
وقال مسعد، لـ"الوطن"، إن امتحانات الثانوية العامة مشكلة أمن قومى، مؤكدا احترامه الكامل لأحكام القضاء، مشيرا إلى أن احترام الأمن القومى أكبر.
