قررت محكمه الاستئناف العالى مأمورية دمنهور بجلستها أمس 28/5/2013 فى الدعوى رقم 1381 لسنة 68 ق المقامة من عصام مهنا - المحامى بالنقض وكيلا عن حسين الجناجى - بإحالة القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للحكومة والهيئات، والمصالح والشركات إلى أجل غير مسمى بالمخالفة لقاعدة حماية الملكية الخاصة، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهم بالدستور وبالتناقض مع القانون رقم 6 لسنة، 1997 ذاته الذى حدد مدة عقد الإيجار بدرجة واحدة لورثة المستأجر الأصلى الشخص الطبيعى، وأغفل هذا القانون تنظيم تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية كالدولة والهيئات العامة والشركات فجعلها مؤبدة لا تنتهى أبدا الأمر الذى ينتقص من حق الملكية الخاصة ويشكل قيدا عليها، ويجعل عقود إيجار هذه الأماكن مؤبدة بالمخالفة للشريعة الإسلامية وللدستور.
