كتب : سمر نبيه: منذ 28 دقيقة
بدأت الجمعيات الأهلية تشق طريقا جديدا لها فى العمل الاجتماعى، بعيدا عن المسالك المعروفة لنشاطها مثل مساعدة الفقراء والمهمشين بمعونات غذائية وملابس، واتجه قطاع جديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم الاستثمار فى العلم والبحث العلمى. وفى هذا الصدد بدأت مؤسسة «مصر الخير» الاهتمام بالبحث العلمى عبر شراكات مع المؤسسات العلمية الرسمية، على رأسها المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى، وتقدمت بالخطط العلمية وتمويلها، لإنجاز مشروعات بغرض تطوير البحث العلمى فى مصر.
3 مشاريع شراكة بين «مصر الخير» ومؤسسات علمية.. ووزارة البحث العلمى تعجز عن تقديم خطط لاستخدام ميزانيته
تقول الدكتورة دينا عمر، مدير عام التقنيات العلمية بمؤسسة «مصر الخير» الخبيرة بأكاديمية البحث العلمى: إن هناك مبالغ مالية نردها للحكومة لعدم القدرة على صرفها بشكل مثمر، وهو ما يعد جزءا من ترهل الجهاز الإدارى للدولة، الذى انعكس على البحث العلمى ليصبح بطيئا فى استخدام الأموال رغم الاحتياج الشديد لها، وهو ما دعا الجمعيات الأهلية التى تريد المساهمة فى تطوير البحث العلمى، إلى تقديم الخطط والاستراتيجيات التى تمكن هذا الجهاز المتباطئ من أداء دوره، ما استدعى مشاركتها بالأموال إلى جانب المساهمة بالخطط والمشاريع.
وأشارت «دينا» إلى أن «مصر الخير» بدأت مشروعا جادا وجديدا من نوعه فى مصر فيما يخص الكوادر البشرية وتبنت مشروعا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، بعنوان «حلولنا بعقولنا»، وهو فكرة ابتكارية تقوم على ضرورة انعكاس البحث العلمى على الاقتصاد وحياة الناس، بحيث يكون لكل بحث تجربة صناعية، وفى هذا الإطار جرى اختيار 13 باحثا لتطبيق تجاربهم وأفكارهم ومنحهم دبلومة بجامعة «وادى النيل» فى إدارة تقنيات نقل التكنولوجيا، واختيار 20 مشروعا للتطبيق وتحويلها من منتج علمى بحثى إلى منتج اقتصادى صناعى، بحيث يرى الجميع الأبحاث ملموسة، وهو ما خصص له ميزانية تبلغ 5 ملايين جنيه.
وقد شاركت المؤسسة المركز القومى للبحوث فى 3 مشروعات، هى: مشروع خاص بجزئيات الذهب لعلاج وتشخيص السرطان (النانوتكنولوجى)، وهو المشروع الذى بدأت بالفعل تجارب تطبيقه فى معهد الأورام القومى، بتمويل مشترك من المركز القومى للبحوث ومؤسسة مصر الخير، فيما يتمثل المشروع الثانى فى إنتاج عقار محلى لعلاج فيروس «سى»، والثالث يتمثل فى تطوير المركز القومى للبحوث، وقد تم البدء فى هذا المشروع منذ شهر، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 سنوات، وتم تخصيص 5 ملايين جنيه لهذه المشروعات الثلاثة.
وقالت نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى: إن ميزانية البحث العلمى لا تقتصر على الأموال المخصصة لها بالموازنة، إنما يسهم رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فى تمويلها، مشيرة إلى أن ميزانية البحث العلمى زادت فى الموازنة على ذى قبل، وهو ما يشير إلى الاهتمام به، على حد قولها.
وأضافت أن ميزانية البحث العلمى ليست كافية، لكنها تتوقع زيادتها مرحلياً، ويكفى أن الشارع المصرى أصبح يتحدث عن البحث العلمى فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الرابع فى البحث العلمى فى الشرق الأوسط والـ41 عالميا.
خبيرة بـ«البحث العلمى»: بعض مراكز البحوث ترد مبالغ مالية للحكومة لعدم القدرة على صرفها بشكل مثمر
وقال ماجد الشربينى، رئيس الأكاديمية: إنه رغم زيادة ميزانية البحث العلمى فى موازنة الدولة إلى مليار و300 مليون جنيه، وهو الأمر الذى ظل القائمون على البحث العلمى فى مصر ينادون به لسنوات طويلة، فإنها ستظل دون قيمة كما هو قائم الآن؛ حيث لم تتم استفادة البحث العلمى من الميزانية المخصصة له فى بنك الاستثمار وحصوله فقط هذا العام على 80% منها وعودة المتبقى، البالغ تقريبا 500 مليون جنيه للدولة مرة أخرى.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية التى تواجه البحث العلمى فى هذه المرحلة، التى منعت استخدام كامل الأموال المخصصة له، هى غياب الخطة التى تسير أعماله وتمكن من تطويره، وذلك بسبب غياب الكفاءة القائمة على البحث العلمى فى مصر.
وأوضح أن مساهمات الجمعيات الأهلية التى تتقدم باستراتيجية واضحة بدأت تسهم فى حل جزء من مشاكل البحث العلمى وتطويره؛ حيث تشارك مؤسسة «مصر الخير» مثلا فى تمويل مشروع لتحسين وتطوير قدرات الباحثين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى؛ حيث خصصت 6٫5 مليون جنيه لهذا المشروع لتنفيذه على 3 سنوات، لتتولى هى مسئولية 25 باحثا من إجمالى الـ100 باحث الذين يستهدفهم المشروع، الذى يستهدف تحويل البحث العلمى من مواد منشورة إلى منتجات مصنعة اقتصاديا؛ حيث إن 89% من البحث العلمى يتمثل فى الأبحاث المنشورة التى لم تتعد حدود الورق، و105 فقط يتم تحويله إلى منتجات تطبيقية حتى الآن.
