كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 30 دقيقة
فى أول حكم ضد مدير أمن بتهمة قتل المتظاهرين، قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على اللواء مجدى أبوقمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، بتهمة قتل متظاهرى البحيرة، وبراءته من تهمة إهدار المال العام.
كما قضت المحكمة ببراءة العميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى من تهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار سيد أبوسلام، وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع وسمير شرباش، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وإيقاف عن العمل لمدة ثلاث سنوات على الضباط والأفراد المتهمين فى القضية وهم: سامى شعبان، وعمرو علام، وعلى الزينى، وحسن الشبراوى، وعصام بيومى، وسعيد رزق، وخالد عبدالمنعم.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها: إن المحكمة لم تتوصل إلى الحقيقة، مراعاة لظروف الشهداء والمصابين، والظروف الصعبة التى يعيشها أهلهم وذووهم، والأوضاع السيئة التى مرت بها الشرطة أثناء الثورة، وبعد أن احتارت المحكمة فى ملابسات القضية، اهتدت هيئة المحكمة لهذا الحكم بتوفيق من الله».
وفى أول تعليق على الحكم، قال محمد رميح أحد محامى اللواء مجدى أبوقمرة إن الحكم سياسى وبمثابة «حد الموس»، وهو الحكم الأول من نوعه بعد هجمة الإخوان المسلمين الشرسة على القضاء المصرى، وأضاف: إن كان الحكم مرضيا للرأى العام فهو يأتى على حساب المحكوم عليهم.
محامى أبوقمرة: الحكم مسيس لإرضاء الإخوان.. ومدعٍ بالحق المدنى: الحكم تاريخى ويفتح الباب للمطالبة بالتعويض المدنى
وتساءل هيثم عبدالعزيز أحد محامى اللواء مجدى أبوقمرة: كيف يصدر مثل هذا الحكم بعد صدور أحكام بالبراءة على قضايا مماثلة فى 16 محافظة على مستوى الجمهورية، وبراءة مساعدى الوزير من تهمة قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن المتهمين دفعوا ضريبة هجوم الإخوان على القضاء، واعتبر أن هذا الحكم أتى لإرضاء الإخوان وليس أسر الشهداء والمصابين.
البراءة لعميد بالأمن المركزى.. وحبس مع الإيقاف ووقف عن العمل 3 سنوات لـ7 ضباط وأفراد
وأضاف: رئيس المحكمة قال فى مقدمة الحكم «المحكمة لم تتمكن من الوصول إلى الحقيقة فى القضية وإنها راعت ظروف الشرطة وظروف المصابين وأهالى الشهداء»، وعلق قائلا: «هذا يؤكد أن الحكم شبه مسيس».
وأضاف مدحت عبيد محامى المتهم السابع عصام بيومى، أن الحكم يحاول إرضاء جميع الأطراف ويتسم بالمواءمة بين المتهمين والمصابين والمدعين بالحق المدنى والأمل فى النقض.
وقال ماجد السيد محامى المتهم الخامس سامى شعبان: إننا نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، لكن الحكم به شبهة إرضاء للأطراف، لأن التهم غير ثابتة، والحكم إلى حد كبير مسيس ويحاول أن يمسك العصا من المنتصف، مشيراً إلى أننا سنتخذ الإجراءات القضائية بالطعن أمام النقض.
من جهتهم، أكد المحامون المدعون بالحق المدنى، ارتياحهم للحكم، وقال عاطف السماحى أحد المدعين بالحق المدنى إن الحكم تاريخى قياسا بأحكام البراءة الـ16 التى صدرت فى 16 محافظة، ووصف رئيس المحكمة بأنه قاض جرىء جدا، مشيراً إلى أن الحكم رغم أنه سنة مع إيقاف التنفيذ فإنه يحمل الإدانة.
وأشار السماحى إلى أن الحكم فتح الباب على مصراعيه للتعويض أمام المحاكم المدنية.
