كتب : حازم دياب منذ 10 دقائق
اتجهت كل الأضواء داخل نادى القضاة بشارع شامبليون إلى قاعة مجلس الإدارة؛ حيث يجلس أعضاء اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاء وسيادة القانون المنبثقة من نادى القضاة، يتشاور ثلاثة من أعضاء اللجنة ورئيسها المستشار محمد عبدالعزيز، مساء أمس الأول؛ حيث بدأوا الاعتصام الرمزى للقضاة، تمهيداً للاعتصام الكامل الجمعة المقبل. لوحات إعلانات عديدة منتشرة فى النادى تعلن أن واجب عزاء لقاض يجب تأديته، أو مناسبة فرح لمستشار ضرورى الذهاب إليه، تستقر ما بين أمثال هذه الإعلانات أقصوصة من جريدة «الوطن» لحوار مع المستشار هشام البسطويسى، يقول فى المانشيت: «موقف (القضاء الأعلى) ضعيف والتدويل حل للأزمة». يبدأ المستشار محمد عبدالعزيز إلقاء جزء من بيان جرى إعداده للصحفيين: جرت فى الآونة الأخيرة رغبات ملحة من النظام الحاكم لهدم القضاء وتقويض دعائمه وصولاً إلى السطوة الكاملة على مقدرات الشعب المصرى وإهدار حقوقه، وتمثل ذلك فى التحقير من شأن القضاء ومعاملته أدنى من معاملة التابع الذليل، وصولاً إلى إهدار حصانته التى هى الملاذ والملجأ الكامل لكل مظلوم؛ إذ ليس من المنطق ألا يملك القاضى حصانة ينصر بها الحق والمظلوم دون خشية أو رهبة من سلطات غاشمة وقد ساندت تلك الرغبات إرهاب وترهيب القضاة من بعض الموالين للنظام؛ حيث دفعوا أنصارهم إلى محاصرة منازل القضاة والترصد لهم فى غدوهم ورواحهم.
يرى المستشار محمد عبدالعزيز أن تخفيض سن القضاة المزعوم سيعود بالنفع على القضاة الموجودين بالخدمة مادياً، وسيعلى من رواتبهم، لكنه يستدرك قائلا إن ذلك مستحيل فى قناعتهم «كيف نستغنى عن العلامات الفارقة من شيوخ القضاء المصرى؟». فى حين يشير إلى أنهم لن يزيدوا مادياً على أشلاء قضاة آخرين، مهما كانت النتيجة، ويعود رئيس لجنة الدفاع عن القضاء بالذاكرة إلى عام 2006، حين قرر القضاة الاعتصام من أجل القاضيين «مكى وهشام البسطويسى»؛ حيث رأوا فى ذلك دفاعا عن حقوق صاحبيهم؛ لذا فحسب محمد عبدالعزيز، فإنهم قرروا من داخل نادى القضاة أن يشرعوا فى اعتصام كامل ومفتوح، بدءاً من الجمعة 31 مايو، تحت عنوان «جمعة مذبحة القضاء الثانية»، والسبب «اعتصمنا فى 2006 لأجل قاضيين، فما آن أن نعتصم من أجل مصر كلها؟».
يكمل قراءة البيان السارى على القضاة: «وساند ذلك أيضاً تحفظ السلطات الأخرى فى الدولة للتغول على القضاء لمحاولة تمرير تعديلات فى قانون السلطة القضائية بتصديرها تخفيض سن القضاة، الذى هو بمثابة عزل لهم محرم بمقتضى المواثيق والأعراف القانونية، ويلى ذلك منع المحاكم بمختلف درجاتها من التصدى لقرارات رئيس الجمهورية بدعوى أنها سيادية، وهو ما يعد إعلانا دستوريا أسوأ مما سبق». وختم البيان بقوله: «اللجنة تعلن اعتصامها اليوم بشكل رمزى بمقر نادى القضاة، ليعلم كل من له شأن بالعدل والحرية أن العدالة فى خطر وأن حقوق المواطنين فى مصر فى مهب الريح، وتدعو نادى القضاة، بوصفه الممثل الشرعى للقضاة، للاعتصام بشكل كامل من الجمعة، عقب نهاية الواجب القومى لهم بإيداعهم الأحكام مع نهاية العام القضائى».
