كتب : أحمد البهنساوى وصالح إبراهيم: منذ 6 دقائق
تجاهلت رئاسة الجمهورية الرد على أسئلة الصحفيين التى انهالت عليها، مساء أمس الأول، للتعليق على خبر تحويل إثيوبيا مجرى نهر النيل الأزرق لبناء سد النهضة، الذى أعلنته إثيوبيا بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسى رئيس وزرائها هايلى ماريام، واكتفت بإصدار بيان بعد 14 ساعة من الخبر، قالت فيه: إن مصر وإثيوبيا أعلنتا ضرورة مواصلة التنسيق فى ملف مياه النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.
ولم تكتفِ الرئاسة بتجاهل التعليق على الحدث الأخطر فى وقته، بل أعلن المتحدث باسم الرئاسة البيان خلال مؤتمر صحفى عن قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يخالف ما تقوم به أى دولة تحترم مواطنيها؛ حيث يخرج رئيسها فى لحظتها ويخاطب المواطنين ويشرح لهم أبعاد الأزمة، حسب إجماع المراقبين.
وعلق المتحدث الرسمى، السفير عمر عامر (بطريقة عابرة) على الأزمة بقوله: «قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لا يوجد له أى تأثير سلبى على كميات المياه التى تصل إلى مصر، وإن أى عمل هندسى أو أى إجراء هندسى أو مشروع هندسى على مجرى مائى تنفيذه يتطلب أمرين: إما أن يتم تحويل مجرى النهر، وهو ما فعله الجانب الإثيوبى، وبالتالى ننظر إليه على أنه طبيعى، وإما اقتطاع جزء من الأرض ليقام المشروع عليه».
وأضاف المتحدث: «هناك لجنة ثلاثية تقدم تقريراً يدرس الدراسات التى تقدمت بها إثيوبيا عن سد النهضة، وهذا التقرير الذى سيصدر من اللجنة مقرر أن يصدر اليوم، وبالتالى ننتظر حتى نعلم ما به من معلومات ثم نرى الخطوة الثانية التى يجب اتخاذها».
