كتب : محمد أبوضيف منذ 20 دقيقة
أعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عن قلقه لقيام مجلس الشورى بإلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية في الميزانية، والتي كانت تقدر بـ 100 ألف جنيه سنويا.
وأشار المركز في بيان له، أن إلغاء الدعم المادي عن الطائفة اليهودية يخالف بنود الدستور المصري الجديد، والتي اعترفت الدولة بشكل أساسي في المادة "3" من الباب الأول، والتي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية بالديانة المسيحية واليهودية، ووفقاً للبند الخامس من الدستور.
وأوضح المركز، أن الدستور دافع عن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات، فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، في الحقوق والواجبات، مؤكدا أن الدولة المصرية ملزمة بتحقيق التكافؤ بين جميع المواطنين باختلاف دينهم وعقائدهم، وبما أن الدولة تخصص جزء من نفقاتها لمؤسسة الأزهر الشريف وللكنيسة فعليها أيضاً تخصيص جزء من الدعم في الموازنة للطائفة اليهودية، والتي لا تتمتع بأي مميزات في الدولة المصرية.
وأكد المركز أن الدولة تمارس التضييق عليها بكل الأشكال، وفي مقدمتها مسألة توفير احتياجات الطوائف لممارسة شعائرهم، ومن واجبات الدولة الرئيسة إقرار مبادئ المواطنة القائمة على المساواة.
وأضاف المركز، أن الدولة تعاني من فشل تام في حماية حقوق الأقليات من الانتهاكات المجتمعية التي تُمارس ضدهم، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل تمارس دورا في استمرار مسلسل انتهاك حقوقهم بشكل أو بآخر.
وأدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية في الميزانية الجديدة، كما يرفض أيضاً تبرير مسؤولة وزارة الشؤون الاجتماعية، الوارد في أول البيان حيث أن الدولة كانت قادرة بكل الأشكال على التواصل مع مسؤولة الطائفة اليهودية الجديدة لترتيب أمور الدعم معها بعد وفاة رئيسة الطائفة اليهودية السابقة في مصر كارمن وينشتين.
المركز: الدولة تعاني من فشل تام في حماية حقوق الأقليات
كما يطالب المركز، مجلس الشورى بالشفافية في الإعلان عن سبب إلغاء دعم الطائفة اليهودية في مصر، ويطالب الحكومة بالالتزام بالمبادىء التي أقرها الدستور والتي تضمن حق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وهو ما يكفل التعايش السلمي لكافة أفراد المجتمع على حد السواء، ويجدد تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية سواء كانت المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وأيضا التزاماتها في تقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تتصدرها مسألة الأقليات وحرية العقيدة.
