كتب : أحمد العميد منذ 53 دقيقة
انتقد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مطالب قيادات جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، بحل المحكمة الدستورية العليا، على خلفية قرارها بإلزام رجال الجيش والشرطة بالمشاركة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، واصفًا تلك الدعوات بالسفسطة و"الكلام الفارغ".
وأوضح السيد لـ"الوطن"، أن المحكمة الدستورية استغرق قرار إنشائها تسع سنوات بعد مفاوضات ومناقشات بين الخبراء والفقهاء القانونيين والدستوريين، وأن قرار إلغائها أو دعوات هدمها بهذه الطريقة مشهد عبثي، مطالبًا بأن تأخذ فترة حل الدستورية نفس الطريقة العلمية والمدة الزمنية التي استغرف إصدار قانون إنشائها، مشيرًا إلى أن الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي لا تتعدل كثيرًا، وإذا تعدلت فلابد من إجراءات قانونية ودستورية لهذه الخطوة، وقال: "من الذي يطالب بحل الدستورية، فلابد أن يكون رجل علم ليعلم ما يقول وما يطلب، والحديث بهذه العبثية بلطجة على الدستور والقانون".
كما علق على الأسباب التي دفعت قيادات الإخوان؛ للمطالبة بحل التأسيسية والتي أرجعوها إلى قرار المحكمة بإلزام الجيش والشرطة بالمشاركة في الانتخابات، بقوله: "هذا دليل على أن السبب في هذه الاقتراح هو سبب قصدي، وأنه جاء بسبب إلغاء الدستورية لمجلس الشعب"، مشيرًا إلى أن قيادات الإخوان تأخذ بثأرها من الدستورية العليا بعد حلها لمجلس الشعب السابق ذي الأغلبية الإخوانية.
وعن قرار الدستورية بمنح رجال الجيش والشرطة حق التصويت الانتخابي، قال السيد: "السبب في هذ القرار هو الصياغة التي وردت في الدستور، وفي مشروع قانون الحقوق السياسية"، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية هي المتسببة في "ورطة" إلزام الجيش بالتصويت في الانتخابات، وتابع قائلًا: "التعجل الذي اتسمت بها صياغة الدستور في الجمعية التأسيسية، هو السبب في كل ما نعانيه من ثغرات قانونية ودستورية"، وأشار إلى أن مادة النشر ذاتها في الدستور الجديد غير دستورية، لأنها نصت على أن ينشر الدستور بعد يوم من تاريخ النص، بينما الدستور ذاته ينص على أن ينشر بعد 30 يوما من تاريخ النص.
وكانت قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، شنت هجومهًا على المحكمة الدستورية بعد صدور قرار منح الجيش والشرطة المشاركة الانتخابية، وطالبوا بحل المحكمة الدستورية بعد إرغامها الجيش على الدخول في المعترك السياسي - حسب زعمهم.
