كتب : محمد العمدة منذ 28 دقيقة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها إبراهيم الفيومي المحامي، لإلزام وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام، لنظرها بجلسة الرابع من سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية، أن رئيس الجمهورية أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، الذي بمقتضاة تم عزل النائب العام السابق متجاوزا كافة القوانين والأعراف القضائية، وجاءت سلسلة التجاوزات بتعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا دون اتباع ثمة قوانين، وحينما هب رجال القضاء في مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء، وأحالها لوزير العدل الذي لم يحرك ساكنا تجاه قبول الاستقالة.
وأضافت الدعوى أن ذلك تسبب في حدوث انشقاق في الصف بين طوائف الشعب، حيث أن إهدار السلطة القضائية هو إهدار لأحد مؤسسات الدولة.
